وحديث الأبواب هذا روى من أوجه كثيرة.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده.
وكذا أبو يعلى الموصلى في مسنده، ومن طريقه ابن حبان في صحيحه
والبيهقي في كتاب المدخل.
ومثله لا يقال بالرأي، فهو مرفوع حكما.
وفي بعض الطرق التصريح برفعه إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه تفسير السبعة الأحرف: بزاجر وآمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال [١] .
ورواه الإمام أحمد عن ابن مسعود مختصراً.

[١] نقل الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أنه قال: من قال في تأويل السبعة الأحرف هذا القول فتأويله فاسد، لأنه محال أن يكون الحرف منها حراماً لا ما سواه، أو يكون حلالاً لا ما سواه، لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله، أو حرام كله، أو أمثال كله.
قال أبو شامة: وعندي لهذا الأثر - أيضاً - تأويلان آخران:
أحدهما: ذكره أبو علي الأهوازي في كتاب "الإيضاح"، والحافظ أبو العلاء في كتاب "المقاطع": أن قوله "زاجر وآمر - إلى آخره - استئناف كلام آخر، أي هو كذلك، ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة وإنما توهم ذلك من توهمه، لاتفاقهما في العدد، وهو السبعة.
وروى: زاجرا، وآمراً، بالنصب، أي نزل على هذه الصفة من سبعة أبواب على سبعة أحرف، ويكون المراد بالأحرف غير ذلك.
التأويل الثاني: أن يكون ذلك تفسيرا للأبواب، لا للأحرف، أي هذا سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه وأنواعه، أي أنزله الله تعالى كائناً من هذه الأصناف، لم يقتصر به على صنف واحد، بخلاف ما يحكى أن الإنجيل كله مواعظ وأمثال.
راجع: المرشد ص ١٠٨.