العجم بالعرب، والخوف على القرآن من أن يدخل فيه من وجوه القراءات ما لا يثبت سندها عن النبي -صلى الله عليه وسلم.
ب- كان جمع الصديق نقلًا مما تفرَّق في الرقاع، والأكتاف, والعسب، في مصحف واحد مرتَّب الآيات والسور, مقتصرًا على ما لم تُنْسَخ تلاوته، مشتملًا على الأحرف السبعة التي نزل بها.
وجَمْعُ عثمان كان نَسْخًا لهذا المصحف الذي جمعه الصديق في عِدَّةِ مصاحف تحمل الأحرف التي أنزل عليها القرآن, وإحراق ما عداها؛ حملًا للناس على القراءة بما في هذه المصاحف التي نُسِخَت، وأُرْسِلَت إلى الأمصار، وقطعًا لدابر الخلاف الذي اشتدَّ واحتدم بين القراء الذين بَعُدَتْ بهم الشُّقَّةُ عن حملة القرآن من كبار الصحابة المشهود لهم بالتثبُّت والتحرِّي للأحرف التي أُنْزِلَ عليها القرآن.
وفي نظري أن الجمع الثالث كان توكيدًا للثاني، فلم يكن في المصحف الذي جمعه الصديق خلل، أو نقص، أو وجه غير صحيح من وجوه القراءات، وإنما كان تامًّا مرتَّب الآيات والسور، صحيحًا كله بحمد الله تعالى.
لهذا طلبه عثمان دون سواه من المصاحف التي كانت بأيدي الصحابة، ليجعله عمدةً في النسخ، وأصلًا يُرْجَع إليه عند الاختلاف.
إلّا أن هذا الجمع الثالث كان عزيمةً من أمير المؤمنين عثمان, لا ينبغي على المسلم أن يقرأ القرآن بأي وجه ليس في مصحفه، بخلاف الجمع الثاني، فإنه لم يحمل أحدًا على أن يقرأ بحرفٍ لم يثبت فيه، فكان لبعض الصحابة مصاحف خاصَّة يقرأون منها، وفيها بعض الوجوه التي لم يثبت تواترها فيما بعد، لكن هذه المصاحف حُرِقَت بأمر عثمان، وبمشورة المسلمين لئلَّا يكون للناس حُجَّة في القراءة بما فيها مما يخالف المصاحف التي نسخها زيد ومن معه، وأُرْسِلَت إلى الأمصار.
وهذا فرق يجب الالتفات إليه، والعناية بذكره في هذا المقام.
واختلاف الباعث أيضًا بين الجمعين له وجه من وجوه الاتفاق لا ينبغي