حاشيه مقدمه التفسير لابن قاسم
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
١٣ ص
(٤)
٢٠ ص
(٥)
٢٩ ص
(٦)
٣٥ ص
(٧)
٣٧ ص
(٨)
٤٢ ص
(٩)
٤٥ ص
(١٠)
٤٨ ص
(١١)
٥٣ ص
(١٢)
٥٨ ص
(١٣)
٧٢ ص
(١٤)
٨١ ص
(١٥)
٨٥ ص
(١٦)
٨٨ ص
(١٧)
٩٠ ص
(١٨)
٩٧ ص
(١٩)
٩٩ ص
(٢٠)
١٠٢ ص
(٢١)
١٠٦ ص
(٢٢)
١١٤ ص
(٢٣)
١١٦ ص
(٢٤)
١١٩ ص
(٢٥)
١٢١ ص
(٢٦)
١٢٦ ص
(٢٧)
١٣٠ ص
(٢٨)
١٣١ ص
(٢٩)
١٣٥ ص
(٣٠)
١٣٨ ص
(٣١)
١٤١ ص
(٣٢)
١٤٣ ص
(٣٣)
١٥١ ص
(٣٤)
١٦٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
حاشيه مقدمه التفسير لابن قاسم - عبد الرحمن بن قاسم - الصفحة ٧٠
وكل ظاهر: ترك ظاهره لِمُعارِضٍ رَاجِحٍ، كَتَخصيصِ العامِّ وتَقييدِ الْمُطلَقِ، فَإنَّهُ مُتشابِهٌ، لاحتِمالِهِ مَعنَيَينِ [١] وكذا الْمُجمَلُ وإحكامُهُ رَفعُ ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد [٢] .
[١] العام: كل لفظ يستغرق الصالح له، من غير حصر، ويأتي تخصيصه متصلا ومنفصلا وتقييد المطلق، كالعام مع الخاص، ومتى وجد دليل على تقييد المطلق، صير إليه والتخصيص والتقييد متشابه، لاحتماله معنيين، فالأول كـ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ} قد يخص غير المكلف، والثاني نحو {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وأطلق الشهادة في البيوع.
[٢] أي: وكذا المجمل، وهو: ما لم تتضح دلالته فإنه متشابه نحو {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} فإنه موضوع، لأقبل وأدبر وكقوله {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ، {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} ، {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} ، {يُلْقُونَ السَّمْعَ} ومنه: احتمال العطف
والتقديم والتأخير، وإحكام المتشابه، رفع ما يتوهم فيه، من المعنى الذي ليس بمراد.
... ومن المجمل، ما يقع إحكامه متصلا نحو {مِنَ الْفَجْرِ} بعد قوله: {الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} ومنفصلا في آية أخرى نحو {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} بعد قوله: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} .