[١] أي: وترتيب الآيات القرآنية بالنص إجماعا حكاه غير واحد، وجزموا بأنه واقع بتوقيف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره، من غير خلاف بين المسلمين، ودلت السنة على ذلك فإنه قد ثبت من قراءته سورا في صلواته، وثبت من قوله: ضعوا هذه الآية، في موضع كذا من هذه السورة، وقوله: في آية الصيف، التي في آخر سورة النساء، وخواتيم سورة البقرة، وعشر آيات من أول سورة الكهف، ومن آخرها، وغير ذلك مما يدل على أن ترتيب الآيات عنه - صلى الله عليه وسلم - توقيفي، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ على خلافه.
... وقال القاضي: ترتيب الآيات، أمر واجب، وحكم لازم، والذي نذهب إليه، أن جميع القرآن الذي أنزله الله، وأمر بإثبات رسمه، ولم ينسخ، ولا رفع تلاوته بعد نزوله، هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان وأنه لم ينقص منه شيء، ولا زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت، على ما
نظمه الله، ورتبه عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آي السور لم يقدم من ذلك مؤخر، ولا أخر مقدم، وأن الأمة ضبطت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترتيب آي كل سورة، ومواضعها كما ضبطت عنه نفس القراءات، وذات التلاوة وكذا قال البغوي وغيره، وأنه ثبت: أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد، لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، على هذا الترتيب، وأنه حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب عن تلاوته - صلى الله عليه وسلم - ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف، فإن عثمان: أمرهم أن يتابعوا الطوال فجعلت الأنفال والتوبة فيها، ولم يفصل بينهما بالبسملة ولما قيل له: قال: كانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، ولم يبين لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها منها، فمن أجل ذلك، قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال، ولا يمتنع أن يكون بعض السور توقيفا علم ترتيبه في حياته - صلى الله عليه وسلم -.