وَعِندَ الْمُتَأَخِّرينَ مِن الْمُتَكَلِّمَةِ والْمُتَفَقِّهَةِ ونَحوِهِم هُوَ: صَرفُ اللفظِ عَنِ الْمَعنَى الرَّاجِحِ إِلَى الْمَعنَى المرجوح، لدليل يقترن به [١] .

[١] قال الشيخ: وهذا هو التأويل، الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف، فإذا قال أحد منهم: هذا النص مؤول أو هو محمول على كذا، قال الآخر: هذا نوع تأويل، والتأويل يحتاج إلى دليل، هذا هو التأويل، الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات، إذا صنف بعضهم، في إبطال التأويل أو ذم التأويل، أو قال بعضهم: آيات الصفات لا تؤول وقال الآخر يجب تأويلها وقال الثالث: بل التأويل جائز يفعل عند المصلحة، ويترك عند المصلحة، أو يصح للعلماء، دون غيرهم إلى غير ذلك من المقالات والتنازع.
... وبسبب الاشتراك في لفظ التأويل بين ما عناه الله في كتابه
وبين ما كان يطلقه كثير من السلف، وبين اصطلاح كثير من المتأخرين، اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته، أن ذلك هو المذكور في القرآن.