(١) أي: بيان المحكم، الواضح الدلالة، والمتشابه الذي فيه اشتباه على كثير من الناس.
[٢] من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها، قاله الشيخ وغيره، وعن أحمد: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان وعن الشافعي: المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا وذكر الشيخ أن الإحكام تارة يكون في التنزيل، فيكون في مقابلة ما يلقيه الشيطان فالمحكم المنزل من عند الله، أحكمه الله، أي فصله من الاشتباه بغيره، وفصل عنه ما ليس منه، فإن الإحكام هو الفصل والتمييز، والفرق والتحديد، الذي به يتحقق الشيء ويحصل اتقانه، وتارة يكون في إبقاء التنزيل، عند من قابله بالنسخ، الذي هو رفع ما شرع، وهو اصطلاحي وتارة يكون الإحكام في التأويل والمعنى وهو تمييز الحقيقة، وفسر بما وضح معناه وما كان معقول المعنى وغير ذلك.
[٣] قال الشيخ: فتكون محتملة للمعنيين، وعن أحمد ما احتاج إلى بيان، وعن الشافعي: ما احتمل من التأويل وجوها وقاله أحمد وغيره وقال الشيخ: المحكم في القرآن يقابل بالمتشابه، وبما نسخ كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} وقال: {فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ} فجعل جميع الآيات محكمة محكمها ومتشابهها كما قال تعالى: {الرْ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} .