[١] أي: وصنفت الكتب الكثيرة فيما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وممن صنف في ذلك أبو عبيد، وأبو داود، وأبو جعفر النحاس، وابن الأنباري، وابن العربي، وابن الجوزي، وغيرهم وهو قليل، وإن كان بعضهم أكثر من تعديد الآيات، فيه، سوى ما اصطلح عليه بعض السلف فسموا كل رفع نسخا، سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة.
... قال ابن القيم: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ، رفع الحكم بجملته تارة ةوهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر، وغيرها تارة، إما بتخصيص، أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد، وتفسيره، وتبيينه، حتى إنهم ليسمون الاستثناء، والشرط، والصفة، نسخا، لتضمن ذلك لرفع دلالة الظاهر وبيان المراد.
... فالنسخ عندهم وفي لسانهم، هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، وإلا فإنما صحح النسخ في نحو: بضع عشر آية، كما حكاه ابن العربي وغيره منها: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} بآية المواريث {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} قيل بـ {مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} {وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} بـ {قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ} {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} بالآية قبلها {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ} بـ {لا يُكَلِّفُ اللهُ} الآية {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} بـ {أُولُو الأَرْحَامِ} {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} بآية النور {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} بـ {أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} و {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} بالآية بعدها و {قُمِ اللَّيْلَ} بآخر السورة ثم بالصلوات الخمس، وفي بعض ذلك خلاف.
... وأما من أدخل في المنسوخ نحو {مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} بآية الزكاة، و {أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} بآية السيف، ونحو ذلك فمحكم ليس بمنسوخ، وكذا ما هو من قسم المخصوص، أو ما كان قبل البعثة إلا ما كان في أول الإسلام، وليس في القرآن ناسخ، إلا والمنسوخ قبله سوى آية العدة، {لا تحل لك النساء} وقيل: وآية الحشر في الفيء.
... والمرجع في النسخ: إلى نقل صريح صحيح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت كذا، وقد يحكم به مع علم التأريخ، لتضمنه رفع حكم، وإثبات حكم، تقرر في عهد النبوة.