(١) الخبر لغة وعرفا: ما ينقل عن الغير، وأنشأ ابتدأ حديثا وهو من أفعال الشروع.
[٢] لأن الكلام: إما أن يدخله التصديق، أو التكذيب، أو لا، فالأول: الخبر، والثاني، قيل: إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء وإن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء، وحذاق النحاة وأهل البيان: على انحصار الكلام في النفي والإثبات وإن ادعى قوم أكثر منهما.
[٣] والنفي: هو شطر الكلام كله، والفرق بينه وبين الجحد أن النافي إن كان صادقا سمي كلامه نفيا، وإن كان كاذبا سمي جحدا ونفيا أيضا، نحو {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} {قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ} وأصل أدوات النفي لا، وما والإثبات نحو {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ} .
... ونفي العام، يدخل على نفي الخاص، وثبوته لا يدل على
ثبوته، وثبوت الخاص: يدل على ثبوت العام، ونفيه، لا يدل على نفيه، ونفي العام، أحسن من نفي الخاص، وإثبات الخاص: أحسن من إثبات العام، والأول كقوله: {فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ} لم يقل بضوئهم والثاني كقوله {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ} ولم يقل طولها لأن العرض أخص.