أي الذي هواه أطاع. ولم يجز البصريون حذف الموصول الاسمي البتة، وان ابن مالك اشترط لجوازه أن يكون معطوفا على موصول آخر موجود، كما هو في الآية والبيتين وما نحن فيه ليس كذلك، لعدم وجود هذا الشرط في هذه الآية، تدبّر. ثم وصف الله تعالى ملائكته هؤلاء بكونهم «أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى» اثنين اثنين «وَثُلاثَ» ثلاثة ثلاثة «وَرُباعَ» أربعة أربعة. واعلم أن العدد هنا ليس للتقييد، فالآية على حد قوله تعالى فمنهم من يمشي على رجلين الآية ٤٩ من سورة النور في ج ٣ لأن من الملائكة من له ستمائة جناح كما روى عن جبريل عليه السلام، ويوجد في الحيوانات من لها سبع وسبعون رجلا، ولكن العمدة على أربع. هذا، واعلم أنه لا يستنبط من هذا أن من الملائكة من له تسع أجنحة، وإن كان يجوز وجوده، وعليه فلا يصح الجمع هنا بين الأصناف الثلاثة ويجزم يكون ملكا له تسعة أجنحة على رأي من ضم هذه الأعداد بعضها لبعض في سورة النساء الآية ٣ في ح ٣، إذ لا يصح أن يجمع أحد بين تسع نسوة، راجع تفسيرها هناك تجد ما يقنعك على أن اللغة العربية تأبى الجمع في مثل هذا، تأمل قدرة القادر فإنه «يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ» لم يتقيد بعدد ونوع مخصوص أو جنس من أجناس الخلق كله من حسن وقبيح، وهذه الزيادة تتفاوت في الخلق والخلق والصوت والملاحة في العين والأنف والوجه وخفة الروح وجعودة الشعر وفلج الأسنان وطلاقة الوجه وبشاشته وحلاوة المنطق والطول وأضداد ذلك، وفي الصنعة من خياطة وصياغة وحياكة وتجارة وحجامة ونجارة وغيرها، وفي الصفة في الدين والفقر والغنى والمال والعلم والجهل والعقل، وغيرها من كل شيء، لأن الآية عامة تشمل الأوصاف الحسية والمعنوية «إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ١ وهذا تعليل بطريق التحقيق للحكم المذكور، أي أن شمول قدرته تعالى بجميع الأشياء مما يوجب قدرته جل شأنه على الزيادة في الخلق كله قال تعالى «ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ» رزق وصحة وولد ومطر وغيره من جميع ما يشمله معنى الرحمة «فَلا مُمْسِكَ لَها» من أحد ما البتة «وَما يُمْسِكْ» من تلك