بعبارة أخرى: لو حصل أن هناك شخصا مسلما كان يتقاتل مع كافر حربي في دولة الكفر، وأن هذا المسلم من رعايا هذه الدولة، ورآهما مسلم آخر أنهما يتقاتلان، وكان بإمكانه أن يخلصهما من هذا الاقتتال دون أن يقتل الكافر وليس في ذلك نتائج سلبية عليه، كما بإمكانه أن يقتل الكافر المستحق للقتل لعدائه وحربه للمسلمين، ولكن هناك نتائج سلبية خطيرة على هذا المسلم، فكل عاقل يقول بأنه عليه أن يسلك السبيل الأول، وهو فض الاقتتال بينهما دون اللجوء إلى القتل، ولا عاقل يقول بأنه عليه أن يختار السبيل الثاني اقتداء بموسى عليه السلام وذلك للعلم بأن نبي الله موسى وقع في خطأ واستعجل في القضاء على ذلك القبطي، وأن ذلك الفعل أدى إلى نتيجة سلبية.
فأكرر وأقول: إن المطلوب من العبد أن يقتدي بالأنبياء في غير هذا المجال، لأنه ثبت أن مثل هذا الفعل الذي حصل من النبي أدى إلى نتيجة سلبية، وأنه إن اقتدى هو به فيه سيؤدي به أيضا إلى نتائج سلبية، وما دام كذلك فلا مجال للاقتداء به. وما ذكرت من المثال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتر بثلاث وبخمس وبأحد عشر (كذا). وقولك (فنقول حسب قاعدتكم الحكيمة أنه لا يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوتر بثلاث ركعات لأنه من قبيل خلاف الأولى لا مجال للاقتداء به فيه ولا ينبغي الاقتداء بذلك).
تقول: إنه إذا ثبت فعلا بدليل معتبر أن هذا الفعل الذي فعله النبي هو خلاف الأولى، فنقول: نعم، لا مجال للاقتداء به في هذا الفعل، لأنه خلاف الأولى وليس في ذلك أي إشكال. وحسب المثال مثلا، لو ثبت

(٩٩)