الانتصار - العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٠ - الفصل الثالث: مناقشات في عصمة الأنبياء عليهم السلام

منعه والإنكار عليه وردعه وزجره وهذا يولد إيذاء له وإيذاؤه حرام (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة).
٣ - إذا أذنب كان فاسقا ويلزم منه مثلا رد شهادته.
٤ - كذلك يشمله التوهين لقوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون).
هل العصمة محصورة في حال التبليغ والفتيا؟!!
فإذا حصروها في حال التبليغ والفتيا نقول لهم:
أولا: إن العلماء كافة قدس سرهم أطلقوا وقالوا: إن النبي بشر مثلنا له ما لنا وعليه ما علينا وهو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس، إلا ما قدم الدليل الخاص على اختصاصه ببعض الأحكام. أما من جهة شخصه بذاته، وأما من جهة منصب الولاية. فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس في التكليف، هذا مقتضى عموم اشتراكه معنا في التكليف.
فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به، فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس، فيكون فعله حجة علينا وحجة لنا، لا يسامح ما دل على عموم حسن التأسي به، فلا مجال للتقيد والحصر لأنه لو لم يكن معصوما في عموم أفعاله وكان حجة فيها علينا، فسنتبعه في الخطأ أيضا، وهذا فيه اضطراب كنظام ونقض للغرض ولا يمكن للمولى سبحانه أن يأمرنا بأتباع الخطأ ويحاسبنا على مخالفة الخطأ.
وثانيا: كيف نميز بين الفعل والقول والإقرار منه بحيث نعلم أن هذا تبليغ وأن هذا ليس كذلك؟ أم كيف يتم لنا تمييز ما هو تبليغ وفتيا عما هو فعل شخصي؟!