الانتصار - العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٣٣ - الفصل الرابع: مناظرة بين التلميذ ومشارك

إنه إذا ثبت لنا أن الفعل الصادر من النبي هو معصية ومخالفة لله فليس لنا أن نقتدي به فيه، هكذا نقول نحن: إن الفعل المخالف للأولى الصادر من المعصوم، إذا ثبت أنه كذلك فليس هو مورد للاقتداء، لكننا نقول بأنه ليس دائما يستطيع المرء أن يشخص أن هذا الفعل الصادر من النبي مخالف للأولى أو أنه معصية، فعلى قولنا بعصمة الأنبياء المطلقة لن نقع في المعصية حتى لو فعلنا ما فعله النبي من مخالفة الأولى لأن مخالفة الأولى ليست معصية، أما أنتم فتكونون حسب عقيدتكم قد ارتكبتم معصية وذنبا إذا ما اقتديتم بفعل للنبي، وكان هذا الفعل معصية لله سبحانه وتعالى. فإذا كان القول بعصمة الأنبياء المطلقة ليس لطفا، أهذا يكون لطفا، يا مشارك.
ثالثا: إن الأمر بالأخذ من الأنبياء والرسل تعاليم الدين وأحكام الشرع والاقتداء بهم والسير على نهجهم وطريقهم في القرآن الكريم، وقبول أحكامهم وطاعتهم أمر مطلق غير مقيد بشئ وهو دليل العصمة، فلم يقل الله سبحانه وتعالى أطيعوا الرسول إذا لم يكن ما يأمركم به فيه معصية، وأما إذا أمركم بمعصية فلا تطيعوه أو تثبتوا من أقواله ولا تأخذون (كذا) بشئ منها إلا بعد أن يثبت لكم أنها غير مخالفة لله!!
ولم يقل الله سبحانه وتعالى إذا حكم الرسول بحكم فلا تقبلوا حكمه إذا كان مخالفا لتشريع الله!!
بل أمر بقبول الحكم من النبي بشكل مطلق، فما يحكم به النبي أو يأمر به أو ينهى عنه لا مجال لأحد أن يرفضه أبدا وبتاتا، ومن يرفض شئ (كذا) من ذلك أو يتردد في قبوله يكون قد رد على الله سبحانه وتعالى برده على رسوله!!