وهو في تقسيماته هذه لا يستند إلى كتاب الله - سبحانه وتعالى - ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا أثر عن صحابي،ومثل هذا لايقال اجتهادًا، فليس في المباحث العقدية اجتهاد إلا الاجتهاد في فهم النّص، ونصوص الكتاب والسنة في باب العقيدة قطعية الدلالة لا يقتقر المرء معها إلى تأويل يحتمل وجوهًا متنوعة أو متقابلة، لأن الاختلاف في باب العقيدة اختلاف في مجال الحق والباطل ومجال الصواب والخطأ، فللحق العقدي وجه واحد وطريق واحد
ومصادر الفقه العقدي مصدران لا ثالث لهما قطعًا: الكتاب والسنة، وليس للإجماع والقياس مجال بخلاف مصادر الفقه الشرعي (السلوكي) فإنها أربعة عند الجمهور: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ونصوص الكتاب والسنة في باب التشريع متسعة الدلالة ومجال الاختلاف ليس بلازم أن يكون الصواب والخطأ قطعا والحلال والحرام قطعا،ومن هنا كان هنالك مجال للاجتهاد في التأويل.
فما كان للبقاعيّ أن يذهب إلى تقسيم التوحيد تلك الأقسام من غير أن يتخذ له سندًا من الكتاب والسنة.
ويعرض لما جاء عن الحلاج وابن عربي وابن الفارض فيسفه ما جاء عنهم،وموقفه منهما ليس هو موقفه من سائر الصوفية فإنه ليلقى غير قليل من كبارهم بالإجلال،ولاسيما سلفهم،ومن لا يقول بوحدة الوجود،والحلول الذي ظهر في مقولات ابن الفارض وابن عربي.
ويبين معنى " جمع الجمع " عند القوم من الصوفية وعلاقته بدرجة "إلإحسان" والفرق بين "الذوق" و" العلم"
وبين حكمة تفريق أدلة التوحيد في القرآن الكريم،وما جاء فيه من آيات الأحكام والقصص
وهو معنى بتبيان موقع الآيببة في سياقها وبتفسير وتحليل مفردات الآية ولا سيما ما فيها من الأسماء الحسنى وتحليل جملها.
يقول في بيان مناسبتها ما قبلها: