الاكليل في استنباط التنزيل
(١)
١١ ص
(٢)
٢١ ص
(٣)
٢٥ ص
(٤)
٢٧ ص
(٥)
٦٧ ص
(٦)
٧٦ ص
(٧)
١٠٥ ص
(٨)
١١٧ ص
(٩)
١٢٦ ص
(١٠)
١٣٤ ص
(١١)
١٣٨ ص
(١٢)
١٤٧ ص
(١٣)
١٥٠ ص
(١٤)
١٥٣ ص
(١٥)
١٥٧ ص
(١٦)
١٥٨ ص
(١٧)
١٦٠ ص
(١٨)
١٦٢ ص
(١٩)
١٦٦ ص
(٢٠)
١٧٠ ص
(٢١)
١٧٣ ص
(٢٢)
١٧٦ ص
(٢٣)
١٧٩ ص
(٢٤)
١٨١ ص
(٢٥)
١٨٦ ص
(٢٦)
١٨٨ ص
(٢٧)
١٩٧ ص
(٢٨)
١٩٩ ص
(٢٩)
٢٠١ ص
(٣٠)
٢٠٣ ص
(٣١)
٢٠٥ ص
(٣٢)
٢٠٧ ص
(٣٣)
٢٠٨ ص
(٣٤)
٢٠٩ ص
(٣٥)
٢١٠ ص
(٣٦)
٢١٥ ص
(٣٧)
٢١٦ ص
(٣٨)
٢١٧ ص
(٣٩)
٢١٨ ص
(٤٠)
٢٢٠ ص
(٤١)
٢٢٤ ص
(٤٢)
٢٢٦ ص
(٤٣)
٢٢٨ ص
(٤٤)
٢٣٠ ص
(٤٥)
٢٣٢ ص
(٤٦)
٢٣٤ ص
(٤٧)
٢٣٥ ص
(٤٨)
٢٣٦ ص
(٤٩)
٢٣٨ ص
(٥٠)
٢٤٠ ص
(٥١)
٢٤١ ص
(٥٢)
٢٤٤ ص
(٥٣)
٢٤٦ ص
(٥٤)
٢٤٨ ص
(٥٥)
٢٥٠ ص
(٥٦)
٢٥٢ ص
(٥٧)
٢٥٣ ص
(٥٨)
٢٥٤ ص
(٥٩)
٢٥٥ ص
(٦٠)
٢٥٦ ص
(٦١)
٢٥٨ ص
(٦٢)
٢٦٠ ص
(٦٣)
٢٦٢ ص
(٦٤)
٢٦٣ ص
(٦٥)
٢٦٤ ص
(٦٦)
٢٦٥ ص
(٦٧)
٢٦٦ ص
(٦٨)
٢٦٩ ص
(٦٩)
٢٧٠ ص
(٧٠)
٢٧١ ص
(٧١)
٢٧٣ ص
(٧٢)
٢٧٤ ص
(٧٣)
٢٧٥ ص
(٧٤)
٢٧٦ ص
(٧٥)
٢٧٧ ص
(٧٦)
٢٧٨ ص
(٧٧)
٢٧٩ ص
(٧٨)
٢٨٠ ص
(٧٩)
٢٨١ ص
(٨٠)
٢٨١ ص
(٨١)
٢٨٢ ص
(٨٢)
٢٨٣ ص
(٨٣)
٢٨٤ ص
(٨٤)
٢٨٥ ص
(٨٥)
٢٨٥ ص
(٨٦)
٢٨٥ ص
(٨٧)
٢٨٦ ص
(٨٨)
٢٨٦ ص
(٨٩)
٢٨٧ ص
(٩٠)
٢٨٩ ص
(٩١)
٢٩٠ ص
(٩٢)
٢٩١ ص
(٩٣)
٢٩٢ ص
(٩٤)
٢٩٣ ص
(٩٥)
٢٩٤ ص
(٩٦)
٢٩٥ ص
(٩٧)
٢٩٥ ص
(٩٨)
٢٩٥ ص
(٩٩)
٢٩٦ ص
(١٠٠)
٢٩٧ ص
(١٠١)
٢٩٧ ص
(١٠٢)
٢٩٨ ص
(١٠٣)
٢٩٨ ص
(١٠٤)
٢٩٨ ص
(١٠٥)
٢٩٩ ص
(١٠٦)
٣٠٠ ص
(١٠٧)
٣٠١ ص
(١٠٨)
٣٠١ ص
(١٠٩)
٣٠٢ ص
(١١٠)
٣٠٢ ص
(١١١)
٣٠٣ ص
(١١٢)
٣٠٣ ص
(١١٣)
٣٠٤ ص
(١١٤)
٣٠٦ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

الاكليل في استنباط التنزيل - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ٥٧

العدة ليس له الرجعة بل إنما ينكح بولي ومهر جديد.
٢٣٣- قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} .
أمر للوالدات بإرضاع أولادهن فقيل هو للندب لا للوجوب، وقيل للوجوب مطلقاً، وقيل ما دامت في العصمة، وقيل لماذا مات الأب أو كان معسراً ولا مال للأبن، واستدل به من قال يمنع الأب من استرضاع غيرها إذا طلبت الأم أجرة ووجد متبرعة قال الكيا وغيره، ويؤخذ من قوله: يرضعن أولادهن أن الأم أحق بالحضانة لأن حاجة الولد إلى من يحضنه كحاجته إلى من يرضعه. وفي الآية أن منتهى الرضاع حولان وأنه لا رضاع بعدهما فلا يثبت التحريم، وأنه لا يجوز فطمه قبل الحولين بشرط تشاور الأبوين في ذلك واتفاقهما وأنه لا يستقل أحدهما بالفطم قبلهما بخلاف ما بعدهما وأن على الأب أجرة الرضاع للأم إذا طلبتها سواء كانت في عصمته أم لا، وأن المراعى في ذلك حال الزوج يساراً وإعساراً وتوسطاً لا الزوجة ولا هما، لقوله: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} .
وقوله: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} الآية.
فيه أن الأم إذا رضيت بما ترضى به الأجنبية فلا تضار بإنتزاع الولد منها وأن الأب إذا وجد متبرعة فلا يضار بإلزامه الأجرة للأم، وقال مجاهد في الآية: لا تأبى أن ترضعه ليشق على أبيه ولا يمنع الوالد أمه أن ترضعه، أخرجه ابن جرير، وقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}
قيل أنه منسوخ وقيل محكم وأن الإشارة إلى قوله: {لَا تُضَارَّ}
لأنه أقرب مذكور فعلى الوارث أن لا يضار الأم كما أن على الأب أن لا يضارها أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}
قال: ألا يضار وقيل إلى النفقة والكسوة فاستدل به من أوجب ذلك على الزارث من عصبة الميت وقيل عصبة المولود نفسه لأنه وارث أبيه. والمعنى أن ذلك واجب في ماله يعطي منه الأم الأجرة، بهذا فسره الضحاك وغيره واختاره ابن جرير وغيره، وقوله: {إِنْ أَرَدْتُمْ} الآية.
فيها جواز اتفاق الأبوين على استرضاع الولد من غير الأم وإباحة الاستئجار للرضاع.
٢٣٤- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ} الآية.
فيه وجوب العدة على المتوفى عنها مدخولاً بها أولاً، وأنها أربعة أشهر وعشر، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة خلافاً لمن خالف فيهمن والأمة عند الأصم، واستدل بقوله {وَعَشْرًا}
من قال إنها ليال وأن اليوم العار ليس من العدة لإسقاط الهاء، واستدل ابن عباس بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت لأنه قال {يَتَرَبَّصْنَ}