ولم يرتض ابن أبي الربيع هذا الإعراب، بل رَدّهُ بقوله:
(ورأَيتُ بعضَ المتأخّرينَ يذهبُ إلى أنّ (وَمَنْ كَفَرَ) معطوفٌ على (ومَنْ آمن) [١]، وحقُّ المعْطُوفِ أنْ يكونَ مُشَرّكاً في العامِلِ، والتّشريك هُنا مُمْتْنعٌ؛ لأنَّ الأوَّل دعاءٌ، والثاني إخبارٌ عن الأصل[٢]. (٩٨) .

[١] ينظر الكشاف ١/ ٣١٠.
[٢] ينظر البحر المحيط ٦٠٣/١ فقد ردّ بارد به ابن أبى الربيع هنا، وزاد في البيان وتوجيه المعنى على مقتضى الإعراب.
المبحث السابع
عناية ابن أبي الربيع بالقراءات
أورد ابن أبي الربيع في هذا السفر من تفسيره قراءات مختلفة، فيها المتواترة، والشاذة، وقد تناول الكثير من هذه القراءات بشيء من البيان والتوجيه على مقتضى قواعد العربية، ونبّه على ما خرج من القراءات الشاذة عن أصول العربية والقياس الصحيح.
ومنهجه في الاحتجاج بالقراءات يقوم على تقديم المتواتر والتعويل عليه، وتَوْجيه القراءات الشاذة غالباً على الأوجه المحتملة في العربية، فإذا لم يجد لها وجهاً في العربية خرجها على قاعدة الاتساع.
وتارة يورد القراءات متواترة كانت أو شاذة دون أن يتبعها بتوجيه أو بيان، كقوله: لم يقرأ في السبع إلاّ بالتخفيف٣، وأمّا في غير السّبع فقد حكى فيه قراءات (٤) ٤، وقد قرىء في غير السبع (٥) ٥، ومن أمثلة القراءات الموجه ما يلي:

٣ص ٣٣ من تفسير ابن أبى الربيع.
٤ص ٤٧ من تفسير ابن أبى الربيع.
٥ص ٦٤ من تفسير ابن أبى الربيع.