وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذِهِ الْآيَةُ أَيْضًا فِي التَّوْبَةِ عَنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ. وَمَعْنَاهُ: وَمَنْ أَرَادَ التَّوْبَةَ وَعَزَمَ عَلَيْهَا فَلْيَتُبْ لِوَجْهِ اللَّهِ. وَقَوْلُهُ: {يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ} خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ، أَيْ: لِيَتُبْ إِلَى اللَّهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ تَوْبَتَهُ وَمَصِيرَهُ إِلَى اللَّهِ.
{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢) }
{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} قَالَ الضَّحَّاكُ وَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ: يَعْنِي الشِّرْكَ [١] . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ طَلْحَةَ: يَعْنِي شَهَادَةَ الزُّورِ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَجْلِدُ شَاهِدَ الزُّورِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وَيَسْخَمُ وَجْهَهُ، وَيَطُوفُ بِهِ فِي السُّوقِ [٢] . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَعْنِي الْكَذِبَ [٣] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْنِي أَعْيَادَ الْمُشْرِكِينَ [٤] . وَقِيلَ: النَّوْحُ [٥] قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُسَاعِدُونَ أهل الباطل ٤٨/ب عَلَى بَاطِلِهِمْ [٦] . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يَشْهَدُونَ اللَّهْوَ وَالْغِنَاءَ [٧] . قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ" [٨] . وَأَصْلُ "الزُّورِ" تَحْسِينُ الشَّيْءِ وَوَصْفُهُ بِخِلَافِ صِفَتِهِ، فَهُوَ تَمْوِيهُ الْبَاطِلِ بِمَا يُوهِمُ أَنَّهُ حَقٌّ [٩]

[١] أخرجه الطبري: ١٩ / ٤٨، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك. الدر المنثور: ٦ / ٣٧٨.
[٢] أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ٨ / ٣٢٦ و٣٢٧، والبيهقي في السنن: ١٠ / ١٤٢.
[٣] الطبري: ١٩ / ٤٩، الدر المنثور: ٦ / ٢٨٢.
[٤] وهو ما رواه الخطيب عن ابن عباس. الدر المنثور: ٦ / ٢٨٢.
[٥] وهو مروي عن الحسن. الدر المنثور: ٦ / ٢٨٣.
[٦] أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم، كما في الدر: ٦ / ٢٨٣.
[٧] أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم، كما في الدر: ٦ / ٢٨٣.
[٨] رواه البيهقي في السنن موقوفا على ابن مسعود: ١٠ / ٢٢٣، ورواه في الشعب مرفوعا عن جابر، وروى عبد الرزاق القطعة الأولى منه عن إبراهيم في المصنف: ١١ / ٤. قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٤ / ١٩٩) : رواه أبو داود بدون التشبيه، والبيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا، وفيه شيخ لم يسم، ورواه البيهقي أيضا موقوفا، وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن عدي، وقال ابن طاهر: أصح الأسانيد في ذبك أنه من قول إبراهيم"، وعزاه الألباني في تعليقه على المشكاة: ٣ / ١٣٥٥ لابن أبي الدنيا في ذم الملاهي بإسناد ضعيف. وانظر: الفوائد المجموعة للشوكاني ص (٢٥٤) ، كشف الخفاء: ٢ / ١٠٣.
[٩] قال الطبري عقب ذلك: (١٩ / ٤٩) : "والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله، حتى قد ظنوا أنه حق، وهو باطل. ويدخل فيه الغناء، لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت، حتى يستحلي سامعه سماعه، والكذب أيضا قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه، حتى يظن سامعه أنه حق، فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور. فإذا كان ذلك كذلك، فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئا من الباطل، لا شركا، ولا غناء ولا كذبا ولا غيره، وكل ما لزمه اسم الزور، لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور، فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل".