به، كأن القائل يقول: إني لا أعظمه بالقسم لأنه عطيم في نفسه. والمعنى في حال على القسم".
وفي {لَا أُقْسِمُ} قول آخر، ذكره أبو حيان بين الأقوال في تفسير الآية وهو أن النفي هنا حقيقي، وليس لتأكيد القسم! وتوجيه العبارة عنده، على النفي: "أن هذا البلد لا يقسم الله به وقد جاء أهله بأعمال توجب إحلال حرمته".
ونستقرئ كل مواضع الاستعمال القرآني لهذا الأسلوب في نفي القسم فنجد:
* أنه لم يستعمل "لا أقسم" إلا حين يكون الفعل مسنداً إلى الله تعالى.
*أن فعل القسم لم يأت في القرآن كله مسنداً إلى الله، إلا مع "لا" النافية.
وهذا الاستقراء صرح الجلالة على أنه سبحانه ليس في حاجة إلى القسم وأن نفي الحاجة إلى القسم تأكيد له. ومن مألوف استعمالنا أن نقول: لا أوصيك بفلان، تأكيداً للتوصية. كما نقول: بغير يمين، تأكيداً للثقة التي لا نحتاج معها إلى يمين.
وفي لفظ "أقسم" هنا ملحظ ذو بال. فقد يبدو من السهل هنا أن نفسر أقسم بلفظ أحلف، وليس في استعمال العرب لهما ما يمنع من تفسير أحدهما بالآخر، فالنابغة يقول في اعتذاره للنعمان
* حلفت فلم أترك لنفسك ريبة *
وقال الأعشى:
* حلفت برب الراقصات إلى منى *
وقال شاس بن عبدة، أخو علقمة الفحل:
* حلفت بما ضم الحجيج إلى منى *