إلى أحكامه والوقوف عند أوامره ونواهيه، ولعامة المسلمين بدلالتهم على ما يقربهم إليه ويؤلفهم لديه. وقد أديت ما علىّ فى ذلك.
والفتيا التى وقعت فى هذه القضية يوافق عليها علماء المسلمين من الشافعية والمالكية والحنفية والفضلاء من الحنابلة، وما يخالف فى ذلك إلا رعاع لا يعبا الله بهم، وهو الحق الذى لا يجوز دفعه، والصواب الذى لا يمكن رفعه. ولو حضر العلماء مجلس السلطان لعلم صحة ما أقول، والسلطان أقدر الناس على تحقيق ذلك. وقد كتب الجماعة خطوطهم بمثل ما قلته، وإنما سكت من سكت فى أول الأمر لما رأوا من غضب السلطان. ولولا ما شاهدوه من غضب السلطان لما أفتوا أولا إلا بما رجعوا إليه آخرا. ومع ذلك فيكتب ما ذكرته فى هذه الفتيا وما ذكره الغير، ويبعث إلى بلاد الإسلام ليكتب فيها من يجب الرجوع إليه ويعتمد فى الفتيا عليه. ونحن نحضر كتب العلماء المعتبرين ليقف عليها السلطان.
وبلغنى أنهم ألقوا إلى سمع السلطان أن الأشعرى يستهين بالمصحف.
ولا خلاف بين الأشعرية وجميع علماء المسلمين أن تعظيم المصحف واجب.
وعندنا أن من استهان بالمصحف أو بشىء منه فقد كفر، وانفسخ نكاحه، وصار ماله فيئا للمسلمين، وتضرب عنقه، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن فى مقابر المسلمين، بل يترك بالقاع طعمة للسباع. ومذهبنا أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم أزلى قائم بذاته، لا يشبه كلام الخلق، كما لا تشبه ذاته ذات الخلق ولا يتصور فى شىء من صفاته أن يفارق ذاته، إذ لو فارقته لصار ناقصا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهو مع ذلك