بالديوان المعمور بالوجه البحرى، وإلى جانبه عن يساره ليثبت بديوان الجيوش المنصورة إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك خطوط الكتاب، ولعل ناظر الفيوم الذى كتب فى هذا الموضع هو شرف الدين هبة الله الفايزى الذى ولى الوزارة فيما بعد، فإنه كان ناظر الصناعة والفيوم فى ذلك الوقت، والله أعلم.
ثم ولى القاضى تاج الدين نظر بيت المال فى الأيام المعزية، بتوقيع تاريخة ثالث عشر صفر سنة إحدى وخمسين وستمائة، وقرر له فى كل شهر خمسون دينارا، وفى السنة مائتا أردب واثنى عشر أردبا نصفين، ثم ولى بعد ذلك نظر الدواوين. فهذه مناصبه قبل أن يلى القضاء والوزارة. ثم ولى قضاء القضاة بمصر والوجه القبلى فى تاسع شهر رمضان سنة أربع وخمسين وستمائة، عوضا عن القاضى بدر الدين السنجارى، وجمع له القضاء بالقاهرة والوجة البحرى فى الشهر المذكور لثمان بقين منه، وعطل القاضى بدر الدين السنجارى عن القضاء. ولما ولى القضاء شدد على العدول وأسقط كثيرا منهم، فكان يكتب؟؟؟ بأسقاط عدالة جماعة بعد جماعة من عدول السنجارى، ويشهد على نفسه بما تضمنته، فقلق الناس لذلك، ولم تطل مدة ولايته هذه، فإنه عزل فى بعض شهور سنة خمسة وخمسين وستمائة كما قدمنا ذكر ذلك، ثم فوضت إليه الوزارة بالديار المصرية كما تقدم ذكره، ثم عطل عن الوزارة والقضاء فى الأيام المظفرية- قطز- إلى أن كانت الدولة الظاهرية الركنية، ففوض السلطان الملك الظاهر له قضاء القضاة بجميع الديار المصرية فى السابع عشر من جمادى الأول سنة تسع وخمسين وستمائة، عوضا عن القاضى بدر الدين السنجارى، ثم أفردت عنه مصر والوجه القبلى فى السنة المذكورة، وفوض ذلك إلى القاضى