{وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ} .
أما الأحاديث فكثيرة، متضاربة في ظاهرها، تناولها علماء الحديث والفقه بالبحث، وسنعود إليها في مكان آخر حين نتحدث عن نشأة التدوين في الفصل التالي. وحسبنا الآن أن نشير غلى كتاب "تقييد العلم" للخطيب البغدادي؛ فقد قسم المؤلف كتابه أقسامًا، عرض في أحدها الأحاديث الناهية عن الكتابة، وعرض في قسم آخر الأحاديث المبيحة للكتابة الحاثة على تقييد العلم. ثم خلص من هذا وذاك إلى ما يراه في هذا الموضوع فيقول١: "فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول، إنما هي لئلا يضاهَى بكتاب الله تعالى غيره، أو يشتغل عن القرآن بسواه، ونُهِيَ عن الكتب القديمة أن تتخد؛ لأنه لا يُعرف حقها من باطلها وصحيحها من فاسدها، مع أن القرآن كفى منها، وصار مهيمنًا عليها. ونُهِيَ عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت، والمميزين بين الوحي وغيره؛ لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين، ولا جالسوا العلماء العارفين، فلم يُؤمَن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن، ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن".
فالخطيب البغدادي إذن إنما يرجع سبب النهي عن الكتابة في الحديث النبوي إلى "قلة الفقهاء في ذلك الوقت"، ولم يرجعها إلى قلة الكاتبين أو إلى أن العرب والصحابة كانوا أميين كما ذهب كثير من الذين يلقون الكلام إلقاء عامًّا لا تحقيق فيه ولا تدقيق. بل إننا لنزيد على ذلك فنرى أن هذه الأحاديث نفسها الناهية عن الكتابة إنما تدل على وجود الكتابة وشيوعها آنذاك شيوعًا جعل الرسول الكريم ينهاهم عن كتابة الحديث. ولولا ذاك لكان في غنى عن هذا النهي.

١ الخطيب البغدادي، تقييد العلم: ٥٧.