يتبعه بقصة أخرى أو رأي آخر فيهما توثيق وتعديل. وسنبين في فصل مقبل -عند حديثنا عن النحل- أن كثيرًا من التجريح والتضعيف والاتهام بالكذب والوضع إنما كان مصدره خصومات شخصية أو خلافات مدرسية ومذهبية لا نصيب لها من التحقيق العلمي الذي يطمأن إليه. وقد يكون أمر الجرح والتعديل في رجال الحديث قد جرى على ما بيناه من أمر الجرح والتعديل في رواة الأدب، غير أننا نقصر حديثنا هنا على الرواية الأدبية وحدها ولا سبيل إلى توسيع البحث في الحديث عن غيرها.
فليس للرواية الأدبية إذن علم للسند ونقده، بل ليس للرواية الأدبية سند كالسند الذي عرفه الحديث النبوي، وقصارى السند في الأدب -حين يوجد- أن يكون دليلًا على أن الراوية قد لقي العلماء وأخذ علمه من أفواههم في مجالس العلم ولم ينقله من صحيفة.
غير أن لكل إطلاق تقييدًا، وتقييد هذا الإطلاق، الذي قدمناه، في بعض دواوين الشعر. ولكنه تقييد لا يكاد يقيد، بل إنه ليزيدنا اطمئنانًا إلى ما قدمنا من إطلاق. وتفصيل ذلك أن حديثنا السابق كان منصبًّا على ما في كتب الأدب العامة من أدب الجاهلية: شعرها وأخبارها. ولكن ثمة دواوين للشعر الجاهلي جمعها بعض علماء الطبقة الأولى من الرواة ودونوها، ثم أخذها عنهم تلاميذهم من علماء الطبقة الثانية ودونوها رواية عنهم، وأضافوا إليها بعض ما سمعوه من هؤلاء الشيوخ: من تفسير لغريبها، أو شرح لأبياتها، أو ذكر مفصل لما تعرض له من حوادث وإشارات تاريخية. ثم جاء رجال الطبقة الثالثة من العلماء والرواة فأخذوا هذه الدواوين -التي جمعها رجال الطبقة الأولى- عن علماء الطبقة الثانية، وأضافوا إليها أيضًا ما سمعوه من هؤلاء العلماء من شرح وتفسير وبيان تاريخي. وقد بقيت بعض هذه الدواوين حتى وصلت إلينا، وفي صدر بعضها سند يبدأ بعالم راوية في القرن الرابع أو أواخر القرن الثالث وينتهي بعالم من رجال الطبقة الأولى. وقد يكون الديوان خليطًًا من روايات عدة