وثمة نسخ أخرى تضم دواوين بعض شعراء هذه المجموعة, مثال ذلك: شعر زهير بن أبي سلمى فقد رواه ثعلب، وقد روى أبو بكر محمد بن القاسم -المعروف بابن الأنباري- ديواني زهير والنابغة وشرحهما.
وجمع السكري دواوين امرئ القيس، وزهير، والنابغة, وإن كان يلوح أن "الأعلم الشنتمري" لم ينتفع بمجهودات من سبقه، إذ لم يشر إليهم قط. أما القصائد التي شك فيها الأصمعي، فقد أثبتها "الأعلم" بناء على أدلة ظهرت له، وقد اعتمد في شعر النابغة ما رواه الطوسي عن ابن الأعرابي.
وقد وجد "وليم بن الورد" كثيرا من الأبيات منسوبة إلى هؤلاء الشعراء في مختلف كتب الأدب، فاسترعى ذلك نظره، وأخذ يتساءل: هل كل هذه الأبيات مزورة، ولماذ؟ فصارت هذه الأسئلة تلح عليه ردحا طويلا من الزمن، وهو يرى هذه الأبيات تتردد في كتب أخرى منسوبة إلى هؤلاء الشعراء أنفسهم، مما قوي عنده أنها ليست مزورة، وأن الأعلم رفضها عن غير قصد؛ لأنها ليست مما رواه الأصمعي، وقد تكون من مرويات غيره.
ورأى من جهة أخرى أن استشهادات ابن قتيبة في "الشعر والشعراء"، وأبي الفرج في "الأغاني"، والجوهري في "الصحاح" لا تقتصر على ما اعتمده الأعلم الشنتمري من رواية الأصمعي.
ويستدرك ابن الورد، فيقول: "إن بعض هذه الأبيات مشكوك فيه لا ريب في ذلك، وبعضها جاء من اختلاط الأسماء"، ويضرب على ذلك مثلا كلمة "بجل"؛ فالجوهري يستشهد على تفسيرها ببيتين من الشعر وينسبهما إلى زهير، فيتبادر إلى الذهن أنه زهير بن أبي سلمى، ولكن ابن قتيبة ينسبها إلى زهير بن جناب، ويقع هذا التشابه في اسم النابغة، ففي نسخة باريس من هذه المجموعة تجد البيتين الآتيين منسوبين إلى النابغة الذبياني:
فتى تم فيه ما يسر صديقه ... على أن فيه ما يسوء الأعاديا
فتى كملت أخلاقه غير أنه ... جواد فما يبقي من المال باقيا
وهما للنابغة الجعدي.