المصريين في إمكان وضع نظام مراقبة مركزية على بعض النواحي لأعمال المبشرين. ومعنى ذلك إن فهمنا لغة الساسة البريطانيين, أن المندوب السامي مفوَّض من حكومته في أن يدرس مع حكومتنا أمر هذا التشريع الذي وعد به رئيس الوزراء منذ أكثر من عام، والذي انتظره الناس منذ صدر هذا الوعد من رئيس الوزراء، فلم يظفروا به إلى الآن، والذي كانت صحيفة الوزارة ترى مطالبة الحكومة، إسرافًا عليها وتعجيزًا لها، وتعمدًا لدفعها إلى الحرج والضيق١".
ومن ذلك أيضًا مقال رئيسي بعنوان: "خوف ومكر"٢ يقول فيه، بعد استيثاقه من كلام "الليبرتيه" وأضعف الجوانب في هذا الكلام، ثم يستمر في تحليل هذا الكلام حتى يظهركل ما يحمل هذا العنصر من ضعف إلى أن يقول:
"أفهمت هذه الكلمة؟ أرأيت كيف كان السير موريس أيموس فيها موضع اللوم العنيف, وكيف كان يتعرَّض للفصل من وظيفته لأنه اجتمع إلى المائدة مع الأحرار الدستوريين؟ ولكن "الليبرتيه" نشرت في مساء ٨ يناير مقالًا آخر جاء فيه ما يأتي:
".. إني أجلُّ أعظم إجلال سيدي المستشار القضائي, وكل إنسان يعلم أنه كان ولا يزال يؤيد أشد التأييد ذاكرة اتفاق بين مصر وانجلترا يضمن لهذا البلد حرية فعلية, وقد أقام أدلة كثيرة بينة تثبت عطفه على القضية القومية المصرية.
"ولكن القوم كانوا قد أكدوا أنه قد كانت السياسة موضوع حديث طويل أثناء وليمة نادي محمد علي, وأردت أن أُلْفِتَ "كذا" المستر موريس أيموس إلى ما كان يمكن أن ينشأ عن هذه الإشاعات من إساءة إلى ما يمتاز به من المنزلة العالية "كذا" التي هو أهل لها "كذا"٣".
ويظل في تحليل هذا الكلام المتناقض الذي تنشره "الليبرتيه" إلى أن يقول:
"فقد كان السير موريس إيموس يوم الجمعة موظفًا يخلُّ بواجباته, ويكيد مع أعداء الحكومة للحكومة التي تأجره, وكان يجب على هذه الحكومة أن تلفت هذا الموظف إلى واجباته, وأن تتشدد في ذلك حتى لا يفسد عليها الأمور, ولا يضطرب النظام, ثم أمسى السير موريس إيموس يوم الاثنين مستشارًا

١ المرجع نفسه.
٢، ٣ السياسة في ٩ يناير ١٩٢٣.