والسؤال الذي يطرحه طه حسين في التعليق على هذا النبأ، يفسِّر أسلوب التحليل الصحفي الذي يلجأ إليه عن عمد، يقول معقبًا: "فهل هذا حق؟ وإذا كان حقًّا فما هذه الخطة السياسية الجديدة؟ وما موضوعها, وما غايتها, وما الذي يقصد بها إليه؟ أسئلة تلقى, وأجوبة تنتظر. ولكن الأسئلة ستلقى دائمًا, والأجوبة ستنتظر دائمًا. فنحن في عهد صمت وغموض قد أقسمت الوزارة فيه ألَّا تقول شيئًا, وأراد سوء الحظ ألا تعمل شيئًا. فلنسأل ولنسأل دائمًا, فستسكت الوزارة وستسكت دائمًا, ولنلح ولنلح كثيرًاو فستظلّ الوزارة كما هي صامتة واقفة معلنة أنها لن تقول معتذرة إذا لم تعمل. يئسنا من القول وسنيأس من العمل أيضًا, وكل شيء يدل على أنَّا غير مخطئين حين نتنبأ بهذا اليأس. فإن وزارة تعلن أنها ليست وزارة قول, وأنها تزدري الكلام قليله وكثيره, وتسخر من الوعود على اختلافها, وأنها تُؤثِرُ العمل وتكلف به, وتريد أن يكون هذا العمل وحده مقياسًا لحكم الناس عليها ورأيهم فيها. ونقول: إن وزارة تعلن هذا كله ثم يمضي عليها اليوم والأسبوع والشهر دون أن تقول ودون أن تعمل, لا يمكن أن تكون وزارة عمل, كما لا يمكن أن تكون وزارة قول١".
ومن ذلك يبين أن عنصر "التقويم" في التحليل الصحفي غير منفصل عن الاتجاه الحزبي عند الكاتب من جهة، وغير منفصل من الأحداث الخبرية من جهة أخرى، فهو ينتقل بعد ذلك إلى مناقشة نبأ "الأفكار" الذي لم تعلنه عبثًا، وإنما هو جزء من مقال موحى به من إحدى السماوات السياسية في مصر وهي كثيرة٢".
ثم يحشد المقال بسيل من التساؤلات التي تفسِّر نبأ هذه الصحيفة، في ضوء حركة الأحداث بهدف التشكيك في وجود خطة سياسية، كما زعمت الصحيفة، منها:
"أليس من الممكن أن يكون موضوعها تصريح ٢٨ فبراير؟ وأن تكون وزارة الشعب جادة في إرضاء الشعب؟ فقد سمعنا صحف الشعب تنكر هذا التصريح, وسمعناها غير مرة تقول: إن وزارة الشعب لا ترضى عن هذا التصريح ولا تطمئن إليه, فليس من البعيد أن تسعى وزارة الشعب في إلغاء تصريح ٢٨ فبراير تحقيقًا لإرادة صحف الشعب. وإذا كان الأمر كذلك, فماذا يرد استبداله بهذا التصريح؟ فنحن نعلم أن الوزارة وزارة عمل, وعمل إيجابي. والإلغاء وحده سلب لا إيجاب, فهل هناك تصريح سيصدر في ٢٨ يناير

١ السياسة في أول يناير ١٩٢٣.
٢ المرجع نفسه.