الْوَصْف لشبهه بالمضارع لفظا وَمعنى وَالْأَصْل فِي الْأَسْمَاء الْإِعْرَاب فَيبقى على أَصله مَعَ أَنه لاضرورة فِي بنائِهِ بل فِي لحاق النُّون بِهِ. هَذَا كَلَامه.
وَقد اعْترض الشنواني على الشَّيْخ خَالِد بِأَن بِنَاء الْفِعْل الْمُؤَكّد بالنُّون على الضَّم
مَعَ وَاو الْجَمَاعَة الذُّكُور لم أَقف على نَص فِي ذَلِك فَإِن الَّذِي وقفنا عَلَيْهِ بنائِهِ مَعَ نون التوكيد وَإِن لم تباشره.
وَأما أَن بناءه على الضَّم مَعَ الولو وعَلى الْكسر مَعَ الْيَاء فَلم نره فِي شَيْء مِمَّا رقفنا عَلَيْهِ. فَإِن كَانَ هُوَ أطلع على نقل فِي ذَلِك فسمعاً وَطَاعَة وَإِلَّا فَهُوَ مَحل توقف. انْتهى.
وَهَذَا نقد جيد وَعلم معنى الشّعْر مِمَّا نَقَلْنَاهُ عَن ابْن دُرَيْد وَعَن السكرِي.
وَقَول الدماميني فِي مَعْنَاهُ: تَقول أَخْبرنِي إِن جَاءَت هَذِه الْمَرْأَة بشاب يَتَزَوَّجهَا رجل الشّعْر حسن اللبَاس كالغصن الناعم أتأمر بإحضاري الشُّهُود لعقد نِكَاحهَا عَلَيْهِ يُنكر وُقُوع ذَلِك مِنْهُ. اه. شرح من عِنْده بالتخمين مُخَالف للمنقول.
وَقد تبعه عَلَيْهِ الشَّيْخ خَالِد وَابْن الملا فِي شرح الْمُغنِي حَتَّى قَالَ الزراقي فِيمَا كتبه على التَّصْرِيح: قَوْله: يُنكر وُقُوع ذَلِك مِنْهُ أَي: يُنكر وُقُوع إِحْضَار الشُّهُود وَذَلِكَ لِأَن الِاسْتِفْهَام فِي أقائلن إنكاري وَوجه إِنْكَار ذَلِك أَن من كَانَ على الصّفة الْمَذْكُورَة كَانَ من أهل الْحَضَر وَذَلِكَ لَا يصاهرهم. قَالَه بعض شُيُوخنَا. انْتهى.
قَالَ الشَّارِح فِي شرح الشافية: تحذف الْهمزَة فِي رَأَيْت مَعَ ألف الِاسْتِفْهَام