إِنَّا فَفعل كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: لَكنا هُوَ الله رَبِّي. ورد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ الْبَيْت: أقائلونا بِأَلف بعد النُّون.
وَقد رد الشَّيْخ خَالِد فِي التَّصْرِيح على الدماميني بِمَا ذكرنَا وَبِهَذَا فَقَالَ: وَعَلِيهِ اعْتِرَاض من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَنه يعْتَبر فِي الْمَقِيس أَن يكون على وزان الْمَقِيس عَلَيْهِ وَهنا لَيْسَ كَذَلِك لِأَن الْألف الثَّانِيَة فِي الْمَقِيس عَلَيْهِ مَذْكُورَة وَفِي الْمَقِيس محذوفة.
وَالثَّانِي: أَن هَذَا الِاحْتِمَال إِنَّمَا يتمشى حَيْثُ كَانَ الْمَعْنى: أقائل إِنَّا على التَّكَلُّم أما إِذا كَانَ وَاعْترض على هَذَا الشنواني بِأَن فِي إِعْطَاء مَا ذكر نظرا لجَوَاز أَن الْمُتَكَلّم جرد من نَفسه نفسا خاطبها. انْتهى.)
وَلَا يخفى أَن ادِّعَاء التَّجْرِيد لَا مساغ لَهُ هُنَا كَمَا يعلم مِمَّا نقلنا عَن ابْن دُرَيْد.
وَاعْترض على الأول أَيْضا بِوَجْهَيْنِ: الأول: أَنه يعْتَبر فِي الْمَقِيس أَن يكون على وزان الْمَقِيس عَلَيْهِ فِي عِلّة الحكم لَا فِي غَيرهَا.
الثَّانِي: سلمنَا مَا ذكره. لَكِن نقُول: إِن الْألف الثَّانِيَة فِي الْمَقِيس عَلَيْهِ محذوفة فِي قِرَاءَة غير ابْن عَامر لِأَن ابْن عَامر قَرَأَ بِإِثْبَات الْألف وصلا ووقفاً وَالْبَاقُونَ بحذفها وصلا وبإثباتها وَقفا.
وَكفى ذَلِك فِي كَون الْمَقِيس على وزان الْمَقِيس عَلَيْهِ.
انْتهى.
وَفِي كل مِنْهُمَا نظر أما أَولا فَلِأَن الْألف الثَّانِيَة إِذا حذفت لم يبْقى دَلِيل على أَن النُّون بَقِيَّة أَنا حَتَّى تقاس على غَيرهَا فِي الأدغام.
وَأما ثَانِيًا فَلِأَن من قَرَأَ