وَقَالَ فِي الْمجْلس الثَّانِي: وَذهب أَبُو عَليّ على رِوَايَة رفع وشرك إِلَى أَن الْخَبَر مرتوي وَكَانَ حَقه مرتوياً وَلكنه أسكن الْيَاء لإِقَامَة الْوَزْن والقافية وَهُوَ من الضرورات المستحسنة لِأَنَّهُ رد حَالَة إِلَى حالتين.
أَعنِي أَن الشَّاعِر حمل حَالَة النصب على حَالَة الرّفْع والجر وَحسن الْإِخْبَار عَن الشَّرّ بمرتوي لِأَن الارتواء يكف الشَّارِب عَن الشّرْب فَجَاز لذَلِك تَعْلِيق عني بمرتوي. انْتهى.)
وَكلهمْ حمل تسكين مرتوي على الضَّرُورَة وَلم يذكر أحد مِنْهُم أَنه وقف على لُغَة ربيعَة فَإِن لغتهم الْوَقْف على الْمَنْصُوب الْمنون بِالسُّكُونِ.
قَالَ ابْن الْحَاجِب: وَلَا يجوز أَن يكون شرك مرتوي مُبْتَدأ وخبراً كَقَوْلِك: كَانَ زيد قَائِما وَعَمْرو منطلق لفساد الْمَعْنى لِأَنَّهُ يكون حِينَئِذٍ جملَة مُسْتَقلَّة مُنْقَطِعَة عَن التَّمَنِّي فِي الْمَعْنى مثلهَا فِي قَوْلك: لَيْت زيدا قَائِم وَعَمْرو منطلق لِأَن عَمْرو
منطلق فِي مثل ذَلِك مُثبت لَهُ الانطلاق غير دَاخل فِي حيّز التَّمَنِّي بِخِلَاف لَيْت زيدا قَائِم وعمراً منطلق.
وَإِذا ثَبت ذَلِك كَانَ جعلك وشرك مرتوي مَرْفُوعا على الِابْتِدَاء يُوجب أَن يكون مخبرا بِإِثْبَات فَيُوجب إخْبَاره بِأَن شَره منكف فَيفْسد الْمَعْنى إِذْ الْمَعْنى أَن شَره زَائِد وَأَنه يتَمَنَّى أَن لَا يكون كَذَلِك فَكيف يحمل على وَجه يثبت مَا مَقْصُود الْمُتَكَلّم نَفْيه. انْتهى.
وَقَول الشَّارِح: وَيكون المَاء على هَذَا الْوَجْه مَرْفُوعا أَي: على وَجه جعل مرتوي خَبرا لقَوْله: وشرك.
وَقَوله: فَاعل ارتوى أَي مادام المَاء رَيَّان هَذَا أحد وَجْهَيْن فِيهِ. قَالَ ابْن الشجري: وعَلى مَذْهَب أبي عَليّ فِي كَون مرتوي خَبرا لَكَانَ رفع المَاء بتأويلين: أَحدهمَا: تَقْدِير حذف مُضَاف أَي: مَا ارتوى أهل المَاء كَمَا جَاءَ: