يقال ذلك؛ لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطَب أصلا، فظهر الفرق بين قولنا: "زيد أخوك" وقولنا: "أخوك زيد".
وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيدا بعينه واسمه، وعرف أنه كان من إنسان انطلاق، ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره، فأردت أن تعرفه أن زيدا هو ذلك المنطلق١, فتقول: "زيد المنطلق"، وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد قلت: "المنطلق زيد"٢.
وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيدا بعينه واسمه، وهو يعرف معنى جنس المنطلق، وأردت أن تعرفه أن زيدا متصف به، فتقول: "زيد المنطلق"، وإن أردت أن تعين عنده جنس المنطلق قلت: "المنطلق زيد".
لا يقال: "زيد" دال على الذات، فهو متعين للابتداء -تقدم أم تأخر- "والمنطلق" دال على أمر نسبي، فهو متعين للخبرية -تقدم أو تأخر- لأنا نقول: "المنطلق" لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق، وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبرا، و"زيد" لا يجعل خبرا إلا بمعنى صاحب اسم "زيد"، وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ.
ثم التعريف بلام الجنس٣ قد لا يفيد قصر المعرف على ما حُكم عليه به؛ كقول الخنساء "من الوافر":

١ على هذا تكون "ال" في المنطلق للعهد الذهني، أما فيما بعده فهي فيه للجنس كما صرح به.
٢ ضابط هذا أن ما يعرف السامع اتصاف الذات به منهما يجب تقديمه وجعله مسندا إليه، وقد اختلف النحويون في إعراب ذلك على أربعة مذاهب: فقيل, وهو المشهور: إن الأول هو المبتدأ، وقيل: إن المبتدأ أعرفهما، وقيل: إن المبتدأ هو المعلوم عند السامع منهما، وقيل: إن كلا منهما يجوز أن يكون مبتدأ وخبرا.
٣ أي: في المسند؛ لأن الكلام فيه. وإن كان التعريف بلام الجنس في المسند إليه يفيد القصر أيضا كما سيأتي.