أغراض تأخير وتقديم المسند:
أغراض التأخير: وأما تأخيره؛ فلأن ذكر المسند إليه أهم كما سبق١.
أغراض التقديم: وأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليه٢ كقوله تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: ٦] ، وقولك: "قائم هو" لمن يقول: "زيد إما قائم أو قاعد"، فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهما. ومنه قولهم: "تميمي أنا", وعليه قوله تعالى: {لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} [الصافات: ٤٧] أي: بخلاف خمور الدنيا فإنها تغتال العقول٣؛ ولهذا لم يقدم الظرف في قوله تعالى: {لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: ٢] لئلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى٤.
وإما للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت٥؛ كقوله "من الطويل":
له هِمَم لا منتهى لكبارها ... وهمته الصغرى أجلّ من الدهر٦

١ أي: في الكلام على تقديم المسند إليه، فأغراض تأخير المسند هي ما سبق من أغراض تقديم المسند إليه.
٢ الباء داخلة على المقصور، فيكون المسند إليه في ذلك مقصورا، والمسند مقصورا عليه.
٣ فالمعنى أن عدم الغول مقصور على الكون في خمور الجنة، أو أن الغول مقصور على عدم الحصول فيها، وهذا على ما قيل من اعتبار النفي في جانب المسند أو المسند إليه.
٤ لأنها المعتبرة في مقابلة القرآن، والقصر إنما يكون باعتبار النظير الذي يُتوهم فيه المشاركة، والمراد أن التقديم يوهم ذلك باعتبار الغالب؛ لأنه قد يكون للاهتمام لا للتخصيص. ومن تقديم المسند للتخصيص قول الشاعر "من الوافر":
رضينا قسمة الجبار فينا ... لنا علم وللأعداء مال
وقول الآخر:
لك القلم الأعلى الذي بشَباته ... يصاب من الأمر الكلى والمفاصل
٥ لأن النعت لا يتقدم على المنعوت, بخلاف الخبر مع المبتدأ.
٦ هو لبكر بن النطاح في مدح أبي دلف العجلي, وقيل: إنه لحسان بن ثابت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في قوله: "له همم" لأنه لو عكس لأوهم أن الجار والمجرور صفة، والجملة بعده هي الخبر، مع أن الكلام مسوق لمدحه لا لمدح هممه، ويصح أن يكون التقديم لإفادة التخصيص، وهو أبلغ.