المطلوب١.
واعلم أن المعتمد في المطلوب: الحديث، وشعر أبي النجم، وما نقلناه عن الشيخ عبد القاهر وغيره لبيان السبب، وثبوت المطلوب لا يتوقف عليه، والاحتجاج بالخبر من وجهين: أحدهما أن السؤال بـ "أم" عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على الإبهام، فجوابه إما بالتعيين أو بنفي كل واحد منهما٢. وثانيهما ما روي أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك لم يكن" قال له ذو اليدين: "بعض ذلك قد كان"، والإيجاب الجزئي نقيضه السلب الكلي، وبقول٣ أبي النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر، وهو أن الشاعر فصيح "والفصيح الشائع في مثل قوله: نصب "كل"٤، وليس فيه ما يكسر له وزنا، وسياق كلامه أنه لم يأت بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة؛ فلو كان النصب مفيدا لذلك والرفع غير مفيد لم يعدل عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة.

١ لأن الدليل حينئذ يكون عين المطلوب.
٢ والجواب لم يحصل بالتعيين، فتعين أنه بنفي واحد منهما، وهذا هو عموم السلب.
٣ معطوف على قوله: "بالخبر"، فهو متعلق بالاحتجاج مثله.
٤ لأن في الرفع تهيئة العامل للعمل، ثم قطعه عنه، وذلك ضعيف غير فصيح، بل ذهب ابن هشام وغيره إلى منعه، وقد أجازه سيبويه احتجاجا بقول الشاعر:
ثلاث كلهن قتلت عمدا
هذا وما جاء فيه تقديم "كل" على النفي وتأخيرها عنه قول دعبل الخزاعي "من الطويل":
فوالله ما أدري بأي سهامها ... رمتني وكل عندنا ليس بالمكدي
أبالجيد أم مجرى الوشاح؟ وإنني ... لأتهم عينيها مع الفاحم الجعد
وقول أبي الأسود "من الطويل":
وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ... وما كل مؤت نصحه بلبيب
وقول الآخر "من الكامل":
إن المعلم والطبيب كلاهما ... لا ينصحان إذا هما لم يُكرَما