تقسيم التشبيه باعتبار الغرض:
ينقسم التشبيه بهذا الاعتبار إلى قسمين: مقبول، ومردود، وهاكهما:
فالمقبول: ما كان وافيًا بالغرض الذي سيق لأجله التشبيه.
فإن كان الغرض بيان حال المشبه وجب أن يكون المشبه به معروفًا بوجه الشبه عند المخاطب من قبل؛ لئلا يؤدي إلى التشبيه بالمجهول. وإن كان الغرض بيان مقداره وجب أن يكون المشبه به على حد المشبه في وجه الشبه لا أقل ولا أكثر. وإن كان الغرض بيان إمكانه وجب أن يكون وجه الشبه مسلم الوقوع في المشبه به. وإن كان الغرض تقريره وجب أن يكون المشبه به أتم في وجه الشبه من المشبه. وإن كان الغرض تزيينه أو تقبيحه، وجب أن يكون المشبه به أتم في وجه الشبه من المشبه أيضًا. وإن كان الغرض استطرافه وجب أن يكون المشبه به غريبًا في بابه، أو بعيد التصور, وقد تقدمت أمثلة كل هذا، فلا داعي لإعادتها.
والمردود: ما لم يكن وافيًا بالغرض المسوق له التشبيه.
ففي بيان الحال: أن يكون المشبه به مجهول الصفة للمخاطب، كأن تشبه له ثوبًا في لونه بآخر لا يعرف لونه أصلًا.
وفي بيان المقدار: أن يكون المشبه به أقل أو أكثر من المشبه في وجه الشبه, كأن تشبه له ثوبًا أبيض بآخر أقل أو أكثر منه بياضًا.
وفي بيان الإمكان: أن يكون وجه الشبه غير مسلم الوجود في المشبه, كأن أشبه رجلًا فاق جنسه لميزة فيه بآخر جنسه كلك.
وفي التقرير: ألا يكون المشبه به أتم في وجه الشبه من المشبه, كأن تشبه من لم يحصل من سعيه على فائدة بمن ينقش على حجر، أو بساعٍ آخر لم يحصل من سعيه على نتيجة.