الحكم عن جملة الأفراد، لئلا يلزم تجريح التأكيد على التأسيس. وفيه نظر١:
١- لأن النفي عن جملة الأفراد في الصورة الأولى -أعني الموجبة المعدولة المهملة كقولنا إنسان لم يقم- وعن كل فرد في الصورة الثانية -أعني السالبة المهملة كقولنا لم يقم إنسان- إنما أفاده الإسناد إلى إنسان، فإذا أضيف كل إلى إنسان وحول الإسناد إليه، فأفاد في الصورة الأولى نفي الحكم عن جملة الأفراد وفي الثانية نفيه عن كل فرد منها، كان كل تأسيسًا لا تأكيدًا٣؛ لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر٤ وما نحن فيه ليس كذلك.

١ أي في هذا التعليل الذي علل به صاحب المصباح.
٢ أي كما كان مستفادًا قبل دخول "كل" فيهما".
٣ اعترض بأن هذا الرد لا يناسب قواعد المنطقيين.
٤ في تركيب واحد وإسناد واحد. وحاصل هذا الكلام أنا لا نسلم أنه لو حمل الكلام بعد دخول كل على المعنى الذي حمل عليه قبل كل كان كل للتأكيد. ولا يخفى أن هذا المنع إنما يصح على تقدير أن يراد به التأكيد الاصطلاحي أما لو أريد بالتوكيد أن يكون كل لإفادة معنى كان حاصلًا بدونه أي سواء كان الإسناد واحدًا، أو متعددًا فاندفاع المنع ظاهر، وحينئذ فقط يتوجه الاعتراض الثاني.