أن التعميم هنا مستفاد من ذات الفعل إجمالًا وعدم اعتبار العموم والخصوص هناك مستفاد من عموم المفعول وخصوصه كما ذكره عبد الحكيم.
هذا وعبد القاهر: لم يعول في تنزيل المتعدي منزلة اللازم إلا على عدم اعتبار تعلقه بالمفعول، قال في "هو يعطي ويمنع": المعنى في ذلك على إثبات المعنى في نفسه على الإطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعرض لحديث المفعول.
أما السكاكي فلم يذكر قيد الإطلاق في كلامه "وللقصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللازم".
على أن تفسيرهم الإطلاق هنا بما ذكره السعد مخالف لتفسيرهم الإطلاق الأول.
وقال السعد في شرح قول الخطيب في متن التلخيص "نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول؛ لأن المقدر كالمذكور" ما نصه: كالمذكور أي في أن السامع يفهم منهما أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تلعقه بمن وقع عليه، فإن قولنا "فلان يعطي الدنانير" يكون لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا لبيان كونه معطيًا، ويكون كلامًا مع من أثبت له إعطاء غير الدنانير لا مع نفي أن يوجد منه إعطاء.. وفي هذا خطأ في العبارة مثل الخطأ السابق في تفسير الإطلاق بالعموم في إفراد الفعل أو الخصوص فيه.
ملاحظة: المثال "هو يعطي الدنانير":
١ فيه قصر، قصر صفة على موصوف، قصر إعطاء الدنانير على "محمد" مثل المقدم، وهو أما:
أقصر قلب أي لا غيره.
ب أو قصر أفراد أي وحده.
جـ أو قصر تعيين لنفي تردد المخاطب في أنه هو هل الذي يعطيها أو غيره. ويصح أن يكون المثال للتقوي لا للتخصيص فيخاطب به أما: