٢- ولئن سلمنا أنه يسمى تأكيدًا "فقولنا لم يقم إنسان" إذا كان مفيدًا للنفي عن كل فرد كان مفيدًا للنفي عن جملة الأفراد لا محالة فيكون "كل" في "لم يقم كل إنسان" إذا جعل مفيدًا للنفي عن جملة الأفراد تأكيدًا لا تأسيسًا ١ كما قال في "كل إنسان لم يقم" فلا يلزم من جعله للنفي عن كل فرد ترجيح التأكيد على التأسيس٢.
٣- ثم جعله قولنا "لم يقم إنسان" سالبة مهملة في قوة سالبة كلية مع القول بعموم موضوعها لوروده نكرة في سياق النفي خطأ؛ لأن النكرة في سياق النفي إذا كانت للعموم كانت القضية التي جعلت هي موضوعًا لها سالبة كلية، فكيف تكون سالبة مهملة٣؟ ولو قال: لو لم يكن الكلام المشتمل على كلمة كل مفيدًا لخلاف ما يفيده الخالي عنها لم يكن في الاتيان بها فائدة، لثبت مطلوبه في الصورة الثانية دون الأولى، لجواز أن يقال فائدته فيها الدلالة على نفي الحكم عن جملة الأفراد بالمطابقة

١ لأن هذا المعنى كان حاصلًا بدونه وحينئذ فلو جعلنا "لم يقم كل إنسان" لعموم السلب مثل "لم يقم إنسان" لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس إذ لا تأسيس أصلًا؛ لأن لفظ كل للتأكيد على كل حال بل إنما يلزم ترجيح أحد التأكيدين "وهما تأكيد النفي عن كل فرد وتأكيد النفي عن الجملة والمراد هنا بأحد التأكيدين هو الأول، والمراد بالآخر هو الثاني" على الآخر.
٢ والحاصل أن "لم يقم إنسان" لما كان مفيدًا للنفي عن كل فرد ويلزمه النفي عن الجملة أيضًا فكلا المعنيين حاصل قبل "كل" فعلى أيهما حملت يكون تأكيدًا لا تأسيسًا فلا يصح قول المستدل أنه يجب أن يحمل على النفي عن الجملة لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس.
٣ بدر الدين بن مالك يسير على اصطلاح المناطقة والخطيب يسير على اصطلاح أهل العربية فبينهما بون بعيد.
٤ لأن قولنا "إنسان لم يقم" معناه المطابقي نفي الحكم عن الأفراد أو بعضها ولا يحتمل المجموع إلا بدلالة الالتزام بخلاف "كل إنسان لم يقم" فإن دلالته على نفي الحكم عن المجموع بالمطابقة.