قال السكاكي١: ثم إذا كان المقام خطابيًّا٢ لا استدلاليًّا، أفاد٢ العموم في أفراد الفعل، بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون مفرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما تحكم، ثم جعل قولهم في المبالغة

١ ذكر السكاكي في بحث إفادة اللام للاستغراق أنه إذا كان المقام خطابيًّا لا استدلاليا كقوله: صلى الله عليه وسلم: "المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم" حمل المعرف باللام مفردًا كان أو جمعا على الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساويين على الآخر. ثم ذكر في بحث حذف المفعول -ص٩٩ من المفتاح- أنه قد يكون "للقصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللازم ذهابًا في نحو فلان يعطي إلى معنى الإعطاء ويوجد هذه الحقيقة إيهامًا للمبالغة بالطريق المذكور في إفادة اللام للاستغراق" فجعل المصنف قوله "بالطريق المذكور" إشارة إلى قوله "ثم إذا كان المقام خطابيًّا لا استدلاليا حمل المعرف باللام على الاستغراق".. وقول السكاكي "ثم" أي بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيله منزلة اللازم من غير اعتبار كناية.
٢ أي يكتفي فيه بمجرد الظن - والاستدلالي ما يطلب فيه اليقين.
٣ أي المقام أو الفعل. فمعنى "يعطي" حينئذ يفعل الإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابي على استغراق الإعطاءات وشمولها مبالغة لئلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر. لا يقال: إفادة التعميم في إفراد الفعل تنافي كون الغرض الثبوت أو النفي عنه مطلقًا أي من غير اعتبار عموم ولا خصوص؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك "أي التنافي" فإن عدم كون الشيء معتبرًا لا يستلزم عدم كونه مفادًا من الكلام فالتعميم مفاد غير مقصود.
قال السيد: الاعتذار المذكور ركيك جدًّا فإن المعتبر عند البلاغيين هو المعاني المقصودة للمتكلم وما يفهم من العبارة، وما لا يكون مقصودًا لا يعتد به ولا يعد من خواص التركيب.
ثم قال السيد: فالتعميم في أفراد الفعل إذا لم يكن معتبرًا مقصودًا في الغرض لم يكن مما يعتد به عندهم، والأظهر في الاعتذار أن يقال: أن الفيد للعموم في أفراد الفعل هو الفعل بمعونة المقام الخطابي وذلك لا ينافي كون الغرض من نفس الفعل الإطلاق على التفسير المذكور، غاية ما في الباب أن لا يكون العموم مقصودًا بنفس الفعل بل به مع معونة المقام: