تقييد الفعل بالشرط:
وأما تقييده بالشرط١: فلاعتبارات٢ لا تعرفه إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل وقد بين ذلك في علم النحو، ولكن لا بد من النظر ههنا في "أن" و"إذا" و"لو".

١ راجع ١٠٤ من المفتاح. والشرط يطلق على فعل الشرط وعلى الأداة وعلى التعليق - راجع شروح التلخيص في باب الإنشاء عند قوله وهذه الأربعة يجوز تقدير الشرط بعدها"، والمراد هنا بالشرط جملة الشرط. والمراد بالفعل الفعل الواقع مسندًا في جملة الجزاء.
٢ وتلك الاعتبارات هي تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى: في الماضي كلو، أو في الاستقبال أما مع الجزم كما في إذا، أو مع الشك كما في أن، أو في جميع الزمان كما في مهما، أو المكان كما في أين.
والشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المفعول ونحوه فقولك: "إن جئتني أكرمك" بمنزلة قولك أكرمك وقت مجيئك إياي، ولا يخرج الكلام الخبري سواء كان الجزاء في الأصل خبرًا أو إنشاء -هو مجموع خبرًا فالجملة الشرطية خبرية نحو إن جئتني أكرمك، وإن كان إنشائيا فإنشائية نحو إن جاءك زيد فأكرمه، وأما نفس الشرط فقد أخرجته الأداة عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب. وما يقال من أن كلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب وإنما الخرز -أي للكلام الخبري سواء كان الجزاء في الأصل خبرًا أو إنشاء- هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول فإنما هو اعتبار المنطقيين، فمفهوم قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود باعتبار أهل العربية الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به هو موجود.
وباعتبار النقطتين بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس، فالمحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به وجود النهار.. وينقل السيد هذا الرأي موفقًا بين رأيي أهل العربية والمنطقيين-راجع ص١٥٢ شرح السيد على المطول.