= بالاستعارة التخييلية، فيجب أن يؤول على أن المراد "وجعل نسبة ما هو على الاستعارة بالكناية غير الكائنة في المجاز العقلي، وأما الواقعة فيه فنسبة شبيه بالإنبات إليه قرينة".. وأجيب: بأن ما اشتهر عنه محمول على الاستعارة بالكناية غير الكائنة في المجاز العقلي وأما الواقعة فيه فالقرينة فيه قد تكون أمرًا محققًا، فما اشتهر عنه غير كلي، ويدل على ذلك أنه نفسه صرح في بحث المجاز العقلي بأن القرينة قد تكون أمرًا محققًا كما في أنبت الربيع البقل. وقول السكاكي: المكنية "هي أن تذكر المشبه وتريد المشبه به بواسطة قرينة، وهي أن تنسب إليه شيئًا من اللوازم المساوية للمشبه به"، يريد "بالمساوية" التي تصدق حيث صدق وتكذب حيث كذب.
٢ ويستلزم أن لا تصح الإضافة في نحو قولهم: فلان نهاره صائم وليله قائم، أي؛ لأن المراد بالنهار على هذا فلان نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح، فكل تركيب أضيف فيه الفاعل المجازي إلى الفاعل الحقيقي كما في المثالين السابقين تكون -على هذا- الإضافة فيه غير صحيحة، لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه اللازمة من كلامه؛ لأن المراد بالنهار حينئذ فلان نفسه، ولا شك في صحة هذه الإضافة ووقوعها قال تعالى: {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُم} ، وقال الشاعر:
فنام ليلي وتجلى همي.
وهذان المثالان أظهر؛ لأن "نهاره صائم" يمكن المناقشة فيه بأن الاستعارة إنما هي في ضميره المستتر لا في "نهاره" على الاستخدام المعروف في علم البديع. لكن المناقشة في المثال ليست من أدب العلماء -قال الدسوقي في "نهاره صائم": إضافة الشيء إلى نفسه إنما توجد إذا كان المراد "بالنهار" وضمير "صائم" واحدًا، وأما إذا ارتكب الاستخدام وجعل الضمير في "صائم" راجعًا إلى النهار. لا بالمعنى الأول وهو الزمان، بل بمعنى الشخص، فلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الاستعارة إنما هي في الضمير المستتر في صائم لا في نهاره.
٣ وأن لا يكون الأمر بالإيقاد على الطين في إحدى الآيتين وبالبناء فيهما لهامان مع أن النداء له فيكون الأمر له أيضًا فلا يجوز تعدد المخاطب في كلام واحد أو جمعه أو عطفه.
قال الدسوقي: قيل إن هذا الإلزام إنما يتوجه على السكاكي إذا كان المسند مستعملًا في معناه الحقيقي، وله أن يمنع ذلك مدعيًا أن معنى "ابن" هو أمر بالبناء "وأوقد لي ياهامان" هو أمر بالإيقاد، فصح أن =