تنبيه١:
اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب، فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما ثم اختلفوا:
١- فقال الأكثر منهم: صدقه مطابقة حكمه للواقع ٢- هذا هو المشهور وعليه التعويل.
٣- وقال بعض الناس٣: صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر

١ هذا بحث عقلي لا صلة له بمباحث البلاغة إلا من ناحية أنه كالتفسير والشرح لتعريف الخبر والإنشاء، وقد أشار عبد القاهر إلى شيء من ذلك في دلائله -راجع ص٤٠٧ إلى ٤١٠ من دلائل الإعجاز-، كما ذكره السكاكي في مفتاحه ص٧٢ المفتاح، وجارى الخطيب شيخه السكاكي بالسير على هذا المنوال.
٢ أي الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري، فصدق الخبر على ذلك هو مطابقة نسبته الكلامية للنسبة الخارجية، سواء طابقت الاعتقاد أو لا. وعلى هذا التعريف لا يخرج خبر الشاك عن الصادق والكاذب بخلافه على التفسير الثاني.. وتفصيل الأمر أن قولنا محمد قائم له ثلاث نسب: نسبة كلامية وهي ما يدل عليه الكلام، ونسبة ذهنية وهي ما يحصل في الذهن من النسبة الكلامية، ونسبة خارجية وهي النسبة التي بين الطرفين في الواقع، فمطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين صدق، وعدم مطابقتها لها -بأن تكون احداهما ثبوتية والأخرى سلبية- كذب.
٣ هو النظام الإمام المعتزلي المتوفى عام ٢٣٥هـ: وعلى رأي النظام يكون قول القائل "السماء تحتنا" صدقا إذا كان يعتقد ذلك، ويكون قوله "السماء فوقنا" كذبا إذا لم يعتقد ذلك. والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراجح فيعم العلم والظن. أما الشك فواسطة بين الكذب والصدق، إذ لا اعتقاد للشاك، وعلى هذا لا يتحقق انحصار الخبر في الصدق والكذب لوجود الواسطة وهي خبر الشاك، اللهم إلا أن يقال أنه كاذب؛ لأنه إذا انتفى الاعتقاد صدق عدم مطابقته للاعتقاد. هذا والكلام المشكوك فيه يرى البعض أنه ليس خبرًا؛ لأنه لا نسبة له في الاعتقاد فهو خارج عن المقسم وهو الخبر.