نور الأفهام في علم الكلام - السيد حسن الحسيني اللواساني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩ - القناعة والتحذر من منن الرجال

وقد تصافق الكل على أن من تناول شيئا من الحرام بسوء اختياره حسم عليه من الحلال بقدره، وهو معاقب على تناوله ذلك، على ما تظافرت به أحاديث المعصومين (عليهم السلام).
منها: قولهم: " لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها - إلى قولهم -: فإن الله قسم الأرزاق بين خلقه حلالا، ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر أتاه رزقه من حله، ومن هتك حجابا ستر الله وأخذه من غير حله، قص به من رزقه الحلال، وحوسب عليه " (١).
ومنها: قولهم (عليهم السلام): " وليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقا حلالا، يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن هي تناولت من الحرام شيئا قاصها به من الحلال الذي فرض لها " (٢).
وبمضمونها أحاديث كثيرة، فراجع كتب التفاسير والأحاديث في ذلك (٣).
وعليه، فليس الرزق المقسوم منه سبحانه لكل من بريته - بناء على مذهب الحق وأهله - إلا الحلال الطيب «وليس منه عندنا ما حرما» من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح وغيرها، كيف لا؟ وهو القائل عز وعلا: ﴿كلوا من الطيبات واعملوا صالحا﴾ (٤) (كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) (٥) (ولا تيمموا الخبيث) (٦) وهو ضد الطيب الحلال.
وقال عز من قائل: ﴿والرجز فاهجر﴾ (٧) وذلك أمر بهجر الرجز، بمعنى: التوقي من كل ما يوجب العذاب، ولا شبهة في أن تناول الحرام يوجب ذلك، ومعه كيف يقدر الرب تعالى مثله رزقا لعبده، ويأذن له في تناوله؟ أم «كيف» يعقل ذلك؟
«وهل» يجوز لدى العقل والعقلاء أن «يقدر المحرما» من المعيشة لعبده