و١ احترز بقوله: "المتحرك الآخر" عن ساكن الآخر؛ لأنه إذا كان ساكنا لم يوقف بالتضعيف؛ لأن التضعيف كالعوض من الحركة في الوقف.
واحترز بقوله: الصحيح الآخر "عن معتل٢ الآخر، نحو: رأيت القاضي؛ فإنه لا يوقف بالتضعيف؛ لأن المعتل ثقيل، فلا يزاد ثقلا بالتضعيف واحترز بقوله: "غير٣ الهمزة" عن المهموز، مثل الكلأ، فإنه لا يوقف عليه بالتضعيف؛ لاستثقال تضعيف الهمزة.
واحترز بقوله: "المتحرك ما قبله" عن الساكن ما قبله، نحو: بَكْر؛ فإنه لا يوقف عليه بالتضعيف٤؛ لئلا يلزم اجتماع ثلاث سواكن٥، نحو: جَعْفَرّ ويَجْعَلّ٦.

١ الواو ساقطة من "ق"، "هـ".
٢ في "هـ": المعتل.
٣ في "ق"، و"هـ": عن.
٤ في الأصل: بالتسكين. والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ".
٥ يجوز الوقف على المشدد الذي تقع الألف قبله، نحو: الدوابّْ، وصواف وغير مضارّْ ولا جانّْ، وما أشبهه مما يجتمع فيه ثلاث سواكن في الوقف، وكذلك: اللذانّْ وهذانّْ، على قراءة ابن كثير؛ لأن التقاء الساكنين ههنا يجري مجرى التقاء متحرك وساكن؛ لأن الألف للزوم حركة ما قبله قوي المد بها فصارت لذلك بمنزلة المتحرك، فلذلك تمكن التقاء الساكن بعد الألف في الوقف "ينظر النشر: ٢/ ١٢٧، وحاشية ابن جماعة بهامش شرح الجاربردي "مجموعة الشافية: ١/ ١٨٧".
٦ وأجاز عبد القاهر تضعيف الحرف إذا كان قبله مدة كسعيد وثمود نظرا إلى إسكان الجمع بين اللين والمضاعف الساكن بعده، ويدفعه السماع والقياس. قاله الرضي في شرح الشافية: ١/ ٣١٥.