ولقائل أن يقول: الحد المذكور غير جامع؛ لأنه يخرج عنه أبواب التصريف التي تعرف بها أبنية الكلم١. لا يقال: إذا دل٢ الحد على أنه تعرف بها أحوال أبنية الكلم دل على أنه يعرف بها أبنية الكلم أيضا بمفهوم الموافقة؛ لأنا نقول: لا يدل عليه بمفهوم الموافقة؛ لأن شرط مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق أو أولى منه، وهو منتف ههنا.
ويمكن أن يقال: إنما لم يذكر الأبنية وذكر أحوالها؛ لأن كل واحد يعرف أن معرفة الأبنية من التصريف ولم يعرف أن معرفة

١- ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن المتقدمين من النحاة يطلقون النحو على ما يشمل التصريف، ويعرفون النحو بأنه علم يعرف به أحكام الكلم العربية إفرادا وتركيبا، أو بأنه العلم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. والمتأخرون على أن التصريف قسيم النحو لا قسم منه، فيعرف كل واحد منهما بتعريف يميزه عن قسيمه وعن كل ما عداه.
ويؤيد ذلك ما قاله ابن جماعة في حاشيته على شرح الجاربردي "وقد صرح كثير بأن علم النحو مشتمل على نوعين: أحدهما علم الإعراب، والآخر علم التصريف, قالوا: وذلك أن علم النحو مشتمل على أحكام الكلم العربية، وتلك الأحكام نوعان: إفرادية وتركيبية. فالإفرادية هي علم التصريف. والتركيبية هي علم الإعراب ... ". "مجموعة الشافية ١/ ٩ الحاشية". وقال الرضي في شرحه على الشافية "١/ ٦": "واعلم أن التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة".
٢ في "ق": إذ.