حاشيه الصبان علي شرح الأشموني لألفية ابن مالك - الصبان الشافعي - الصفحة ١١٥

وإنْ تُؤكِّد الضمِيرَ المتَّصِل ... بالنفس والعَيْن فَبَعْد المنفَصِل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيهان: الأول المشهور أن كلا للمذكر وكلتا للمؤنث. قال في التسهيل: وقد يستغنى بكليهما عن كلتيهما أشار بذلك إلى قوله:
٨٣١- يَمُتُّ بِقُرْبَى الزَّينَبَينِ كِلَيهِمَا
وقال ابن عصفور هو من تذكير المؤنث حملًا على المعنى للضرورة كأنه قال: بقربي الشخصين. الثاني ذكر في التسهيل أيضًا أنه قد يستغنى عن كليهما وكلتيهما بكلهما، فيقال على هذا جاء الزيدان كلهما والهندان كلهما "وإن تؤكد الضمير المتصل" مستترًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجيشان أجمعان ولا القبيلتان جمعاوان لكان أولى؛ لأن ما مثل به لا يجوز. وإن قلنا بجواز تثنية أجمع وجمعاء؛ لأنه لا يؤكد بأجمع وجمعاء إلا مفرد ذو أبعاض ومفردة ذات أبعاض فبفرض جواز تثنيتهما إنما يؤكد بهما مثنى واحده مفرد ذو أبعاض ومفردة ذات أبعاض, إلا أن يدعي الفرق بين حالتي التثنية والجمع وفيه ما فيه. قوله: "وأجاز ذلك الكوفيون إلخ" وهل يجري خلافهم في توابع أجمع وجمعاء وهو أكتع وكتعاء إلخ, في كلام بعضهم ما يشعر بجريانه والقياس يقتضيه نقله شيخنا. قوله: "يمت" بفتح الميم وتشديد الفوقية أي: ينتسب أو بمعنى يتوسل بالقرابة وعليه يحتاج إلى تجريد يمت عن كونه بالقرابة لئلا يتكرر قوله بقربي.
قوله: "وقال ابن عصفور هو من تذكير المؤنث إلخ" يحتمل أن هذا قول آخر مخالف لما قاله في التسهيل فيكون المراد أن الشاعر احتاج إلى التذكير بتأويل الزينبين بالشخصين فارتكبه فكان إتيانه كليهما في محله, فليس المحل حينئذٍ لكلتيهما فقط حتى يكون الإتيان بكليهما من باب الاستغناء بكليهما عن كلتيهما, ويحتمل أنه تأييد وإيضاح لما قاله في التسهيل بين به وجه الاستغناء. قوله: "وأن تؤكد الضمير المتصل إلخ" قال الفارضي: وإنما وجب ذلك لوقوع اللبس في بعض المواضع كما لو قلت: هند ذهبت نفسها وسعدى خرجت عينها, إذ يحتمل أن تكون نفسها ذهبت وعينها خرجت, فإذا قيل: ذهبت هي نفسها لم يكن لبس ولم يفرقوا بين هذين المثالين وغيرهما طردًا للباب ا. هـ. وأيضًا إنما وجب ذلك؛ لأن المرفوع المتصل بمنزلة الجزء فكرهوا أن يؤكدوه أولًا بمستقل من غير جنسه, فأكدوه أولًا بمستقل من جنسه وبمعناه وهو الضمير المنفصل المرفوع ليكون تمهيدًا لتأكيده بالمستقل من غير جنسه, وهو النفس والعين اللذان هما من الأسماء الظاهرة, أما إذا كان المؤكد اسمًا ظاهرًا أو ضمير رفع منفصلًا أو ضمير نصب مطلقًا فلا يشترط هذا الشرط لفقد العلة المقتضية له إذ الظاهر مستقل والمنفصل ليس كالمتصل لاستقلاله بنفسه والمنصوب ليس كالمرفوع في شدة الاتصال.