. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحب به رجلًا "ودون ذا انضمام الحا" من حب بالنقل من حركة العين "كثر" وينشد بالوجهين قوله:
٧٨٩- وَحُبَّ بِها مَقْتولَة حِين تُقْتَلُ ... أما مع ذا فيجب فتح الحاء
تنبيهان: الأول قال في شرح الكافية: وهذا التحويل مطرد في كل فعل مقصود به المدح، وقال في التسهيل: وكذا في كل فعل حلقي الفاء مرادًا به مدح أو تعجب، الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حب زيد رجلًا" قال البعض: تبعًا اسم هذا صريح في أن فاعل حب يكون علمًا وليس كذلك بل يجب أن يكون اسم جنس محلى بأل أو مضافًا إلى المحلى بها أو ضميرًا مفسرًا بتمييز أو لفظ ما أو من, كما صرح به الشاطبي كفاعل نعم ا. هـ. وما نقله عن تصريح الشاطبي وإن تبادر من عموم قول المصنف: واجعل فعلًا:
من ذي ثلاثة كنعم مسجلا
مخالف لقول الشارح سابقًا يجوز في فاعل فعل المذكور الجر بالباء والاستغناء عن أل وإضماره, على وفق ما قبله ثم مثل للاستغناء عن أل بنحو: فهم زيد ثم قال: نظرًا لما فيه من معنى التعجب ا. هـ. فتمثيل الشارح بنحو: حب زيد رجلًا موافق لما أسلفه سابقًا. قوله: "ودون ذا" حال من محذوف للعلم به أي: انضمام الحاء من حب حالة كونها دون ذا كثر. وقوله بالنقل أي: بسببه متعلق بانضمام. وقوله من حركة العين المناسب حذف حركة وهذا صريح في أن أصل حب حبب بضم العين أي: صار حبيبًا وبه صرح غيره أيضًا. قوله: "وحب بها إلخ" صدره:
فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها
الضمير للخمر ومزاجها الماء وقتلها به أضعاف حدتها؛ ولهذا عداه بعن. ومقتولة أي: ممزوجة منصوب على الحال أو التمييز. قوله: "فيجب فتح الحاء" أي: إن جعلتا كالكلمة الواحدة كما في التوضيح. قال المصرح: فإن جعلتا باقيتين على أصلهما جاز الوجهان. قوله: "وهذا التحويل" أي: نقل حركة العين إلى الفاء. قوله: "في كل فعل مقصود به المدح" ظاهره سواء كان حلقي الفاء كحسن أولا كضرب وبه صرح في الارتشاف وإن نظر إلى كلامه في التسهيل قيد بحلقي الفاء.

٧٨٩- صدره:
فقُلتُ اقتلوها عَنْكُم بمزاجِها
والبيت من الطويل، وهو للأخطل في ديوانه ص٢٦٣؛ وإصلاح المنطق ص٣٥؛ وخزانة الأدب ٩/ ٤٢٧، ٤٣٠، ٤٣١؛ والدرر ٥/ ٢٢٩؛ وشرح شواهد الشافية ص١٤؛ ولسان العرب ١١/ ٥٥١ "قتل" ١٥/ ٢٢٧ "كفى"؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٢٦؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٠٨؛ وسر صناعة الإعراب ص١٤٣؛ وشرح الأشموني ٢/ ٣٨٢؛ وشرح شافية ابن الحاجب ١/ ٤٣، ٧٧؛ وشرح ابن عقيل ص٤٦١؛ وشرح عمدة الحافظ ص٨٠٦؛ وشرح المفصل ٧/ ١٢٩، ١٤١؛ وهمع الهوامع ٢/ ٨٩.