. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومنع ذلك الفراء. الثاني: أجاز الفراء تقديم معمول معمولها عليها مستشهدًا بقوله:
١٠٦٢- رَبَّيْتُهُ حتّى إذا تَمَعْددا ... كانَ جزائي بالعَصا أنْ أُجْلَدا
قال في التسهيل: ولا حجة فيما استشهد به لندوره أو إمكان تقدير عامل مضمر الثالث: أجاز بعضهم الفصل بينها وبين منصوبها بالظرف وشبهه اختيارًا نحو: أريد أن عندك أقعد، وقد ورد ذلك مع غيرها اضطرارًا كقوله:
١٠٦٣- لَمَّا رأيتُ أبا يَزيدَ مُقاتِلا ... أَدَع القتالَ وأَشْهَد الهَيْجَاء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المخوف فظاهره أنه حينئذ لا يلحق بالظن كما ألحق بالعلم عند التيقن فليراجع ا. هـ. وقد يقال الذي يفهم من قوله: لتيقن المخوف أنه لا يجب الرفع عند عدم التيقن وعدم وجوب الرفع صادق بوجوب النصب وبجواز الوجهين فتأمل. قوله "أن لا أذوقها" أي: برفع أذوق كبقية القوافي والضمير للخمرة. قوله: "ومنع ذلك الفراء" أي: فأوجب النصب في تلك الصورة ونقله في الهمع عن المبرد. قوله: "أجاز الفراء إلخ" ومذهب البصريين المنع؛ لأن معمول الصلة من تمامها فكما لا تتقدم الصلة لا يتقدم معمولها همع. قوله: "تمعددا" أي: قويت معدته كناية عن كبره. قوله: "أو إمكان تقدير عامل مضمر" أي: كان جزائي أن أجلد بالعصا أن أجلد فالجار والمجرور متعلق بأجلد المحذوف لا المذكور. دماميني.
قوله: "أجاز بعضهم إلخ" أما الجمهور ومنهم سيبويه فيمنعون في الاختيار الفصل مطلقًا قوله: "بالظرف إلخ" وأجازه الكوفيون بالشرط نحو: أردت أن أن تزرني أزورك بالنصب. همع. قوله: "وشبهه" هو الجار والمجرور. قوله: "لما رأيت إلخ" يلغز به فيقال: أين جواب لما وبم انتصب أدع. والجواب أن الأصل لن ما فأدغمت النون في الميم للتقارب وحقهما أن يكتبا منفصلين لكن وصلا خطأ في بعض النسخ للإلغاز وما ظرفية مصدرية وقد فصل بها وبصلتها بين لن والفعل, وأشهد ليس معطوفًا على أدع لمنافاته قوله: لن أدع القتال بل منصوب بأن مضمر وأن والفعل عطف على القتال أي: لن أدع القتال وشهود الهيجاء فهو من عطف الفعل على المصدر الصريح ونظيره في الإلغاز قوله:
عافَتَ الماء في الشتاء فقلنا ... برديه تصادفيه سخينا
فيقال كيف يكون التبريد سببًا لمصادفته سخينًا. وجوابه أن الأصل بل رديه بوزن عديه من

١٠٦٢- الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ٢/ ٢٨١؛ وخزانة الأدب ٨/ ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٢، والدرر ١/ ٢٩٢، ٢/ ٥٠؛ والمحتسب ٢/ ٣١٠؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٨/ ١٤٢؛ والدرر ٤/ ٥٩؛ وشرح شافية ابن الحاجب ٢/ ٣٣٦؛ وشرح المفصل ٩/ ١٥١؛ واللامات ص٥٩؛ والمنصف ١/ ١٢٩؛ وهمع الهوامع ١/ ٨٨، ١١٢، ٢/ ٣.
١٠٦٣- البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٢٣٣؛ والخصائص ٢/ ٤١١ وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٨٣؛ ومغني اللبيب ١/ ٢٨٣، ٢/ ٥٢٩، ٦٩٤.