ولهم في لامها الأولى: الإثبات، والحذف١؛ وفي الثانية: الفتح والكسر. والثالث: "كي" وإنما تجر ثلاثة؛
أحدها: "ما" الاستفهامية٢، يقولون إذا سألوا عن علة الشيء: "كيمه"٣؛ والأكثر أن يقولوا: "لمه".

١ إثبات اللام الأولى وحذفها في لغات العرب عامة، وليس في "لعل" التي يجر الاسم بعدها خاصة كما ظن بعضهم، والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فمثال إثبات اللام الأولى، قول خالد بن جعفر:
لعل الله يمكنني عليها ... جهارا من زهير أو أسيد
ومثال حذف لامها الأولى قول نافع بن سعد الطائي:
ولست بلوام على الأمر بعدما ... يفوت، ولكن عل أن أتقدما
وقول العجير السلولي:
لك الخير، عللنا بها، عل ساعة ... تمر، وسهواء من الليل يذهب
شرح التصريح: ٢/ ٣.
٢ أي التي يسأل بها عن سبب الشيء وعلته.
٣ أصل "كيمه": كيما؟ أي: لما؛ ومعلوم أن "ما" الاستفهامية، إذا جرت؛ تحذف ألفها، ويحل محلها "هاء السكت" في الوقف؛ حفظا للفتحة الدالة على الألف؛ وإعرابها كالآتي: كي: حرف جر أصلي، يفيد التعليل، وما: استفهامية في محل جر بـ"كي" وحذفت ألفها لما ذكرنا؛ وذهب الكوفيون في هذه العبارة مذهبا بعيدا، حيث عدوا "كي" -هنا- مصدرية ناصبة للفعل المضارع، وهذا الفعل المضارع المنصوب بها محذوف، وأن "مه" التي بعدها مؤلفة من "ما" اسم الاستفهام، ومن "هاء" السكت، وأن "ما" الاستفهامية في محل نصب مفعولا به؛ لذاك الفعل المحذوف؛ والتقدير -عندهم- كأن قائلا، قد قال لك: جئت، فقلت له: كي تفعل ماذا؟.
ونلحظ في مذهب الكوفيين -فضلا عن التكلف الغريب الظاهر- أربعة أمور، لا يجيزها جمهور النحاة وهي:
أ- في تأويلهم تخريجهم حذف صلة الحرف المصدري مع بقاء معمولها، فالحرف المصدري "كي"، وصلته: المضارع الذي التزموا تقديره، ومعمول الصلة: ما الاستفهامية؛ وهذا غير جائز.
في نصب اسم الاستفهام بعامل تقدم عليه؛ ومعلوم أن الأسماء الاستفهام لها الصدارة؛ فلا يتقدم عليه العامل فيه. =