[ما يقصد بالقطع] :
وحقيقة القطع: أن يجعل النعت خبرا لمبتدأ؛ أو مفعولا لفعل.
فإن كان النعت المقطوع لمجرد مدح، أو ذم، أو ترحم، وجب حذف المبتدأ والفعل١؛ كقولهم: "الحمد لله الحميد" بالرفع بإضمار "هو"، وقوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} ٢ بالنصب بإضمار "أذم".
وإن كان لغير ذلك٣ جاز ذكره، تقول: "مررت بزيد التاجر" بالأوجه الثلاثة، ولك أن تقول: "هو التاجر" و"أعني التاجر".
[جواز حذف المنعوت إن علم] :
فصل: ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم، وكان النعت إما صالحا لمباشرة العامل؛ نحو: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} ٤؛ دروعا سابغات، أو بعض اسم مقدم

= والقطع في "شعثا"؛ لأنه روي مجرورا ومنصوبا؛ وفي هذا دلالة على أن نعوت النكرة يجب في أولها الإتباع، ويجوز في ما عداه الإتباع والقطع.
١ ليكون وجوب الحذف دليلا على قصد إنشاء المدح أو الذم أو الترحم.
٢ ١١١ سورة المسد، الآية: ٣.
موطن الشاهد: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} .
وجه الاستشهاد: وقوع "حمالة" مفعولا به لفعل محذوف وجوبا؛ تقديره: أذم حمالة الحطب؛ وجملة "أذم حمالة الحطب": اعتراضية، لا محل لها.
٣ بأن كان للتوضيح، أو التخصيص، أو التعميم، أو التفصيل. واعلم أن النعت -إذا قطع-؛ خرج عن كونه نعتا، وتكون جملته مستنأنفة، لا محل لها؛ وجوز بعضهم كونها في محل نصب على الحال؛ والقاعدة فيما تقدم: أنك إذا أتبعت الأول؛ جاز لك في التالي الإتباع، والقطع بالرفع، أو بالنصب. وإن قطعت الأول بالرفع، أو بالنصب؛ وجب في التالي القطع كذلك، فإن قطعت الجميع؛ لم يلزم جعل التالي: كالأول؛ بل يجوز التوافق والتخالف.
التصريح: ٢/ ١١٧.
٤ ٣٤ سورة سبأ، الآية: ١١.
موطن الشاهد: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} .
وجه الاستشهاد: حذف الموصوف "دروعا"؛ لأن الأصل: اعمل دروعا سابغات؛