وَإِذا انْفَصل الْمُضمر تمّ بِنَفسِهِ، فَلم يجز حذفه؛ أَلا ترى أَنَّك تَقول: الذى ضربت زيد، وَلَا تَقول: الذى مَرَرْت / زيد؛ لانفصال الْكِنَايَة فى الثانى وَلَو قلت: الذى ضربت إِيَّاه زيد - لم يجز حذف (إِيَّاه) لانفصاله فعلى هَذَا يجرى مَا ذكرنَا ثمَّ نعود إِلَى تَكْثِير الْمسَائِل فى بَاب الْفِعْلَيْنِ الْمَعْطُوف أَحدهمَا على الآخر فى قَول النَّحْوِيين الْمُتَقَدِّمين فَإِذا انْقَضى أخبرنَا بفساده، وبالصواب الذى رَآهُ أَبُو عُثْمَان وَأخْبر عَنهُ، وَلَا يجوز غَيره إِن شَاءَ الله إِذا قلت: ضربنى وَضربت زيدا أضمرت الْفَاعِل فى ضربنى مُضْطَرّا قبل ذكره؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو فعل من فَاعل، فَأخْبرت عَن (زيد) على قَول النَّحْوِيين قلت: الضاربى والضاربه أَنا زيد؛ ليَكُون الْفِعْل غير مُتَعَدٍّ: كَمَا كَانَ فى الْفِعْل قبل الْإِخْبَار فَإِن أخْبرت عَن الْمَفْعُول، وَهُوَ أَنْت أَيهَا الْمُتَكَلّم قلت: الضاربه هُوَ، والضارب زيد أَنا، فَخرج من هَذَا الشَّرْط؛ لِأَنَّك عديت الضَّارِب، وَلم يكن مُتَعَدِّيا فى الْفِعْل؛ أَلا ترى أَنَّك إِذا قلت: ضربت، وضربنى زيد، فَأخْبرت عَن نَفسك تَقول: الضَّارِب زيدا، والضاربه هُوَ أَنا، فتعدى (ضربت) فى الْأَخْبَار وَلم يكن مُتَعَدِّيا فى الْفِعْل؛ فَهَذَا الذى ذكرت لَك من أَن النَّحْوِيين جروا فِيهِ على الِاصْطِلَاح وَإِنَّمَا / الِابْتِدَاء وَالْخَبَر كالفعل وَالْفَاعِل، فَحق الْكَلَام أَن يُؤدى فى الْإِخْبَار كَمَا كَانَ قبل؛ فَإِن زَاد أَو نقص فسد الشَّرْط أَلا ترى أَنَّك إِذا قلت: قَامَ زيد، فَقيل لَك: أخبر عَن (زيد) قلت: الْقَائِم زيد وَإِذا قيل لَك: أخبر عَن (الدَّار) فى قَوْلك: زيد فى الدَّار - قلت: الَّتِى زيد فِيهَا الدَّار، فَجعلت ضمير كل شئ تخبر عَنهُ فى مَوْضِعه، وَجَعَلته خَبرا وَتقول فى قَول النَّحْوِيين: أَعْطَيْت وأعطانى زيد درهما، إِذا أخْبرت عَن نَفسك قلت الْمُعْطى والمعطيه زيد درهما أَنا