الاصول في النحو - ابن السراج - الصفحة ٤١

وسيبويه يجيزُ نصب: هذا رجل مع امرأةٍ قائمين على الحال, ويجيزُ: مررت برجلٍ مع امرأةٍ منطلقينِ على الحال أيضًا, ويحتج بأن الآخر قد دخل مع الأول في التنبيه والإِشارة, وأنك قد جعلت الآخر في مرورك فكأنك قلت: هذا رجل وامرأة, ومررت برجلٍ وامرأةٍ, وتجعل١ ما كان معناهما واحدًا على الحال.
وإذا كان معنى ما بينهما يختلف فهو على "أعني" والقياس المحض يوجب إذا اختلف عاملان في اسمين أو أكثر من ذلك لم يجز أن تثنى صفتهما ولا حالهما؛ لاختلاف العاملين اللذين عملا في الاسمين, وكيف يجوز أن يفترقا في الموصوفين ويجتمعا في الصفة, ولكن يجوز النصب بإضمار شيء ينتظم المعنيين يجتمعان فيه.
واعلم: أنه لا يجوز أن تجيز وصف المعرفة والنكرة، كما لا يجوز وصف المختلفين.
وزعم الخليل: أن الرفعين أو الجرين إذا اختلفا فهما بمنزلة الجر والرفع, وذلك قولك: "هذا رجلٌ وفي الدار آخر كريمينِ" لأنهما٢ لم يرتفعا من جهة واحدة. وشبه بقوله: هذا لابنِ إنسانينِ عندنا كرامًا، فقال: الجر ههنا مختلف ولم يشرك الآخر فيما جر الأول، ومثل ذلك: هذا جارية أخوي