وأن المؤتمرات الدولية قد أفسحت كانا أوسع للشريعة الاسلامية وصار الفقه الاسلامي معتمدا في
الدراسات القانونية المقارنة، وهذا المعجم التخصيصي خطوة أولى يفيد الباحثين والدعة العرب خاصة.
وجدير بهذه الامة التي حملت رسالة الهداية والعلم والنور لاى الانسانسة منذ فجر الرسالة الخالدة أوئة تواصل ما انقطع من تاريخها، وأن تعمل على إعادة ذاك المجد الغابر لتكون كما أراد لها البارئ - عزوجل -: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسل عليكم شهيدا) [سورة البقرة آية ١٤٣] .

وصناعة المعجم في حقيقتها تعريف وتصنيف.
ولتحقيق الشق الاولى من هذه الصناعة استعنا بكل ما يحقق جمع المادة الاولية لغة واصطلاحا، وعليه تنوعت مصادرنا فشملت معاجم اللغة قديمها وحديثها، أحادية اللغة وثنائيتها، واستقرأنا أمهاتن كتب الفقه، وكتب اللغة، والموسوعات، والمنشورات المتخصصة، وكل ما يساعد على تحقيق ما نصبو إليه، على نحو ما نثبته في قائمة المصادر.
أما التصنيف فقد رتبنا فيه الالفاظ ترتيبا الفبائيا دون مراعاة لاصلي أو مزيد معتمدين الاسم دون الفعل إلا عندما يشتهر تداول الفعل بين الفقهاء فنعتمده [١] .
وقد راعينا في ترتيبنا ما يلي: [١] - أل التعريف لم تحتسب في الترتيب الهجائي، فلفظ " النفل " في حرف النون، و " الهدنة " في حرف الهاء، و " اليتيم " في حرف الياء.

[١] استحسن طائفة من اللغويين المعاصرين هذا الاتجاه، ويقف على رأس القائمة العلامة الشيخ عبد الله العلايلي الذي وضع معجما أسماه " المرجع - معجم وسيط، علمي، لغوي، فني.
مرتب وفق المقرد بحسب لفظه " - وقد صدر المجلد الاولى منه عام ١٩٦٣ م عن دار المعجم العربي بلبنان، ويقول الدكتور عبد الصبور شاهين: " إن الترتيب الالفبائي يصلح في معاجم المصطلحات العلمية التي لا تتعامل مع جذور اللغة، وإنما تقتصر على ايراد الاسماء دون الافعال أو الادوات، وقد التزم قديما في كتب الرجال والترجم، وفي معاجم البلدان " (العربية لغة العلوم والتقنية ص ٢٧) .
زد على ذلك أن
موسوعات الفقه المعاصرة قد التزمت هذا الترتيب في التدوين الفقهي لانها رأت أنه مع سهولته واستقراره لا يدع مجالا للاظطراب الناشئ عن اختلاف انظار المؤلفين القدامى في تحديد الموقع المناسب للمسائل الفقهية، كما أن الالفاظ الاصطلاحية ترتبط فيها دلالة الاصطلاحية بصفتها التي هي عليها فلو جردت ضاع معناها (انظر: معجم الفقه الجنبلي، وفهرست حاشية ابن (عليان) كلاهما وضع الدكتور محمد رواس قلعة جي وطبع وزارة الاوقاف (الكويتية)