علم اللغه مقدمه للقارئ العربي - السعران، محمود - الصفحة ٦٦

٨- الفلسفة اللغوية:
أ- إن إقامة "الفلسفة" اللغوية على أساس "منطقي" أو "عقلي" بات أمرا مرفوضا. وتاريخ الدراسات اللغوية خير شاهد على عدم صلاحية المنطق أساسا للدراسة اللغوية، فالمنطق لا يمكن من تفسير كثير من الظواهر اللغوية، أو هو قد يفسرها بطريق التعنت والتعسف، وسبيل التأويل والتعقيد، أو قد يؤدي إلى الاستغراق في الجدال في مسائل لا طائل من ورائها، أو من وراء الجدال فيها.
١- وهذه أمثلة شاهدة بفساد الاعتماد على أصل "منطقي" أو "عقلي" في إقامة الفلسفة اللغوية.
وأول ما يعرض من ذلك هو الصلة بين "النحو" و"المنطق"، هذه الصلة التي كان يراها القدماء صلة "طبيعية" أو "لازمة" أو كما نقول صلة "منطقية"!
ووصل النحو بالمنطق، يرجع إلى اليونان. "فالرواقيون" أنصار "زينون" الذين كانوا يردون كل شيء إلى المنطق، رأوا أن النحو ينبغي أن "يطابق" المنطق، وأن "الأقسام" "categories" النحوية ينبغي أن تطابق "الأقسام" المنطقية.
٢- ففي رأيهم مثلا أن هناك توافقا بين علامة الجمع وبين فكرة التعدد. هؤلاء أصحاب قياس رد عليهم من معاصريهم من يدخلون في حسابهم ما يشاهد في اللغة "شذوذ" فقالوا: قد تدل الكلمة الجمع على مفرد١.
٣- كما ردوا على أصحاب القياس٢ في مسألة أخرى هي العلاقة بين "الجنس" في اللغة والجنس في الواقع، فقالوا: إن التقسيم النحوي إلى ما مذكر ومؤنث "وما بين المذكر والمؤنث" "الوسط، المحايد ... " لا يطابق التذكير والتأنيث وما بينهما في الواقع الطبيعي، واستنتجوا من ذلك أنه ليس ثمة تطابق لازم بين اللغة والواقع٣. وقد عرف هؤلاء الأخيرون بأنهم "أصحاب التشذيذ" "المشذذون".